تلقيت أفكاراً اقتصادية ذات بال من المستشار المالى المرموق الأستاذ محمد أمين أبوسكينة. ونظراً لأهمية ما طرحه، وكونه يقدم حلولاً غير تقليدية لبعض مشكلاتنا الاقتصادية، أود أن أعرضه على مدار ثلاثة أيام بتفصيل، دون إسهاب ممل، ولا إيجاز مخل.

وبعض هذه الأفكار طرحها «أبوسكينة» قبل انطلاق مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى بشهور، ليعرف الناس أن هناك عقولاً مصرية كانت تفكر فى الاتجاه الذى سارت فيه الدولة وفى غيره، وقد أُتيح له أن يظهر فى حلقة ضمن برنامج «آخر الأسبوع» على قناة «روتانا مصرية»، ويقدم هذه الأفكار والمقترحات، ومنها إنشاء عاصمة إدارية وتجارية جديدة لمصر تساهم فى سداد الدَّين العام للبلاد، وقد اتُخذ هذا القرار بالفعل كما نعلم جميعاً، ولذا تجاوز الواقع أو طبق هذه الفكرة، وإن كان هو قد طرحها على أساس أن تُقيمها الدولة نفسها، وسرد تفاصيل تحقيق هذه العملية والعوائد والفوائد الهائلة التى ستترتب عليها.

وأولى هذه الأفكار تتمثل فى محاولة حل مشكلة البطالة التى تعود إلى عدة عوامل؛ منها ضعف مستوى الادخار العام، وضعف الاستثمارات العامة والخاصة والخارجية، وعدم ربط التعليم بمتطلبات الاقتصاد والسوق. ويمكننا حل هذه المشكلة من خلال تطبيقات لنظرية الأعداد الكبيرة، التى تقوم عليها منتجات شركات التأمين كلها تقريباً، فإذا تصورنا أن لدينا 16 دفعة فى مختلف مراحل التعليم، ودفعتين فقط تؤديان التجنيد والخدمة العامة، و6 دفعات فى مرحلة ما قبل التعليم، يكون مجموع ما لدينا من دفعات 24 دفعة، فماذا لو جمعنا مبلغاً سنوياً مقسماً على أقساط شهرية من 23 دفعة لإعطاء المبلغ بالكامل للدفعة الـ24، ليس لكل خريج فى يده، ولكن من خلال هيئة للاستثمار والتوظيف يتم اختيارها من الأكفاء والخبراء ممثلين عن الجمعية العمومية للمشتركين بالنظام، علاوة على ممثلين للدولة؟

وهنا يبرز سؤال مهم: ماذا عن الفقراء وأبنائهم ممن لا يستطيعون الوفاء بالاشتراكات الشهرية، ونقدرهم بنسبة تعادل 25% من إجمالى المشتركين؟ هنا لا بد أن يبرز دور للدولة من خلال رسم للتوظيف يضاف على السجائر وكافة أنواع التراخيص الحكومية، ولو اقتضى الأمر فرض ضريبة يوجه عائدها لهذا الغرض، وذلك علاوة على دور مؤسسات المجتمع المدنى ومصارف الزكاة.

وهناك عدة ملاحظات يمكن شرحها على النحو التالى:

1- الوظيفة ستكون فى شركة أو مصنع أو مزرعة أو منجم أو مؤسسة خدمية، وسيكون الحاصل على الوظيفة حائزاً لأسهم فى ملكية المنشأة تماثل إجمالى قيمة اشتراكه.

2- هذا النظام هو شكل من أشكال التكافل الاجتماعى سواء بالنسبة لاقتصاد كبير، أو فى حال اقتصاد يمر بأزمة.

3- ستشارك الدولة فى النظام لمنح مؤسسة الاستثمار والتوظيف ما يلزمها من موارد وتسهيلات تحت يد الدولة نظير حصة عامة للدولة فى قيمة الأصول المستَثمرة بها.

4- الدفعة التى سيتسلم أفرادها المبلغ الإجمالى عن السنة ستواصل الاشتراك فى النظام حتى تنهى ما عليها من مديونية.

(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى)