«تقدم مصر 12 مركزاً فى مجال حماية المستثمرين»، هكذا قرأنا خبراً فى صحف عدة يوم 24 ديسمبر الماضى، عزى بعضها هذا إلى ما قالت إنه «تطوير البنية التشريعية الذى حقق تطوراً إيجابياً للبورصة». وألقت العديد من القنوات الفضائية بغمارها فى هذا المضمار، واستضافت مسئولين قال بعضهم إن «تقدم ترتيب الاقتصاد المصرى هذا العام فى تقرير مناخ الأعمال جاء بسبب تعديلات قواعد القيد».

وفى الحقيقة فإن الأمر بحاجة إلى تدقيق حتى يمكن للمستثمرين ولصانعى السياسات والقيادة السياسية إعداد مقارنات فى مجال البيئة الاستثمارية والتنظيمية للأعمال والتوصل لنقاط القوة والضعف بما يساهم فى تسليط الضوء على التحديات التى تواجه الاستثمار، وفى مطلعها النظام القانونى والتشريعى والتنظيمى للشركات والجهات الرقابية وما تحتاجه من تغيير، لا سيما عند وضع الإصلاحات التى ينشدها الناس جميعاً، وعلى رأسهم المتابعون لقضايا الاستثمار. وهذا بالقطع يتطلب ابتداء عدم مبالغة المسئولين بهيئة الرقابة المالية والبورصة فى عرض الحقائق، والتزامهم المهنية فى كل ما يقولونه أو يصرحون به حول هذا الموضوع.

وفى هذا الصدد هناك عدة نقاط يجب أن نأخذها فى الاعتبار، ويمكن ذكرها على النحو التالى:

1 - يتعين أن نقارن ما ورد فى مؤشر «حماية المستثمرين» وممارسة الأعمال فى مصر بما يجرى فى دول أخرى وأسواق عربية، وهنا يمكن الرجوع إلى الرابط التالى لمعرفة التفاصيلhttp:» «//arabic.doingbusiness.org/rankings.. وهنا نكتشف أمرين:

أ - يبين التقرير أن ترتيب الكويت والإمارات 43 والسعودية 62 رغم أن تاريخ إنشاء أسواق المال بها 2010 و2000 و2002 على التوالى. ويرجع ذلك لاتباع أفضل المعايير الدولية وتطبيق قواعد الممارسة بصرامة وحزم، وهى من شأنها أن تحد من تضارب وتعارض المصالح وقواعد الحوكمة وقوة الهياكل الإدارية ومؤشرات الشفافية فى الشركات وقوة حماية المساهمين.

ب - احتلت سوريا، رغم أن سوق المال بها أنشئت حديثاً (2006) وما تمر به من اضطرابات سياسية حادة، المرتبة 78، كما احتلت غزة والضفة الغربية ترتيباً يلى مصر مباشرة، وهنا يمكن مراجعة الرابط:http:» //arabic.doingbusiness.org/rankings».

2 - بدراسة تقرير سهولة ممارسة الأعمال «DB» عن عام 2015 يتبين أن إجمالى الإصلاحات التى تم تنفيذها على صعيد ممارسة الأعمال للتقارير من 2006 حتى 2015 عبارة عن إجراءات بدأت فى الفترة من 2006 واستمرت حتى 2015 فى مجال حماية المستثمرين، وبالتالى فإن هذا التقدم لا يُنسب إلى اللحظة الراهنة، ولا رئيس هيئة سوق المال الحالى.

ورغم صحة المعلومة بتقدم مصر 12 مركزاً فى مجال حماية المستثمرين فإن هذا العرض سطحى ولا يبين الصورة كاملة. ويمكن شرح هذا فيما يلى:

- يرجع أحد أسباب تقدم ترتيب مصر إلى تأخير ترتيب دول أخرى، الأمر الذى ينجم عنه تغيير الترتيب، لذا فإنه من الناحية الفنية والعلمية عدم الاعتماد على ذلك المؤشر كلية.

- يتعين أن يكون الإفصاح من رئيس الهيئة والبورصة على مقياس الاقتراب من الحد الأعلى للأداء التنظيمى بحيث يظهر مدى اقتراب كل مؤشر من الممارسات الفضلى العالمية فى تنظيم الأعمال.

- يُظهر هذا المقياس مسافة كل اقتصاد من «الحد الأعلى للأداء»، والذى يمثل أفضل أداء تم تسجيله على كل من المؤشرات بجميع الاقتصادات فى عينة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. ويسمح ذلك للمستخدمين بمشاهدة الفجوة بين أداء اقتصاد معين والأداء الأفضل فى أى نقطة من الزمن وتقييم التغير المطلق فى البيئة التنظيمية للاقتصاد على مر الزمان، كما يقيسه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. ويتراوح مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء الاقتصادى ما بين صفر و100، حيث يمثل الصفر أدنى أداء و100 الحد الأعلى، الذى يعقد مقارنة بين الاقتصادات فى نقطة من الزمن.

- يجسد مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بغية الوصول إلى مقياس واحد للمسافة من الحد الأعلى للأداء الاقتصادى ما فى تنظيم الأعمال ومقياس أفضل الممارسات عبر 52 مؤشراً فرعياً لعشرة مواضيع رئيسية بتقرير ممارسة الأعمال.

- يتم تجميع بيانات المؤشر وتجميع المؤشرات الفردية للوصول إلى مقياس واحد للمسافة من الحد الأعلى للأداء لكل موضوع أولاً ثم عبر كل الموضوعات العشرة، ومنها بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، وحماية المستثمرين.

(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى).