رغم أن حقل «الديمجرافيا السياسية» الذى ينصبُّ على دراسة حجم السكان وتركيبتهم وتوزيعهم وعلاقة ذلك بالحكم والسياسة لم يحظَ باهتمام كافٍ من علماء السياسة، يليق بأهميته وحيويته، فإنه يُعد من أبرز المسارات العلمية والحياتية التى تستوجب اهتمامنا، لا سيما أن هذا الحقل يتحدث فى جانب مهم منه عما سيأتى، وليس فقط عن الوضع الراهن، بدءاً من المحليات وانتهاء بترتيبات النظامين الإقليمى والدولى.

فاليوم تكاد الديمجرافيا تسيطر على أى نقاش تقريباً يتعلق بالتوجهات البعيدة المدى على المستوى المالى أو الوضع الاقتصادى أو السياسة الخارجية التى ينبغى أن تنتهجها الدول المتقدمة. لهذا أحسن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حين ترجم كتاب «الديمغرافيا السياسية: كيف تعيد التغيرات السكانية تشكيل الأمن الدولى والسياسة الوطنية؟» الذى شارك فى تأليفه وتحريره نخبة من علماء السياسة والاجتماع والدراسات السكانية.

لقد أمضى جيرار فرانسوا دومون، وهو أستاذ فى جامعة السوربون ومدير لحلقة بحث عن «الجيوسياسات» فى معهد الدفاع التابع لقيادة أركان الجيوش الفرنسية، ومدير مجلة «السكان والمستقبل»، قرابة ربع قرن من الزمن وهو يبحث عن الإجابة عن السؤال التالى: «هل يمكن للديمغرافيا أن تمنح قوانينها لعلم السياسة»؟ ثم جاء علماء سياسة أمريكيون، فى مقدمتهم جاك جولدستون وإريك كوفمان ومونيكا توفت، لينشغلوا بالإجابة عن سؤال مفاده: كيف تعيد التغيرات السكانية تشكيل الأمن الدولى والسياسة الوطنية؟

والأولى بالخبراء والباحثين والكتاب العرب أن ينشغلوا بالإجابة عن مثل هذه الأسئلة، وأن يكون الخيال حاضراً فى أسئلتهم وإجاباتهم، وينطلقوا من طرح رؤية عامة حول السكان والسياسة، ليناقشوا أهمية دراسة الديمجرافيا السياسية، ويقوموا بتشريح الوضع السكانى الراهن عبر مسح عام لتكوينهم، ومسألة الهوية الدينية والتركيبة السكانية من زاوية الطوائف والمذاهب وأنماط التدين، ثم الثقافة والسكان والسياسة وبصمات تنوع معارف المجتمع وقيمه على التوجهات السياسية، والسكان كعنصر من عناصر قوة الدولة من حيث الكم والكيف، والقوانين والتشريعات والخطط والسياسات التى تتعامل مع طبيعة السكان، وعلاقة النمو السكانى بالتطور الحضرى وتوسع المدن والتجنيد الإلزامى، وقضايا الهجرة والنزوح، ومطالب الجيل الجديد من الشباب، وصعود دور النساء فى العمل والتعليم والحياة الاجتماعية، ووضع الشيخوخة بين رعائية الدولة وتوريث التقاليد، والصحة الإنجابية وبناء الجيل المقبل، وتأثير الديمجرافيا فى الجغرافيا السياسية، والسياسات المالية، والصراعات الإثنية والدينية، وأنماط الاقتراع، ثم مستقبل الدولة القومية، وتأثير حجم السكان والبنية العمرية على ميزان القوى العالمى، ومستقبل الحروب، بعد أن ثبت أن بوسع جيوش كثيفة العدد ومتخلفة تقنياً أن تهزم جيوشاً قليلة العدد مزودة بأحدث الأسلحة والمعدات والعتاد، وكذلك وضع ما يُسمى «حرب الأرحام»، والتى تبدو ظاهرة فى حالة فلسطين وأيرلندا الشمالية، حيث تؤدى سيطرة البنى العمرية الفتية إلى الميل إلى العنف لأن كلفته أقل، والعكس صحيح.

وبذا تبدو الديمجرافيا مكوناً بالغ الأهمية فى صياغة العملية السياسية، وتأثيرها يمكن أن يكون مباشراً أو غير مباشر، وقد تحتل المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهى ضرورية لكنها نادراً ما تكون كافية، ويمكن أن تعمل كعامل مسبب أو شرطى، إلا أنه بصرف النظر عن طريقة عمل الديمجرافيا فإنها بكل أوجهها تحتاج بصوة ماسَّة إلى أن يتم إدراجها فى الاتجاه السائد للعلوم السياسية. ولا يمكن لدراسة الأمن الدولى والسياسة العالمية أن تمضى قدماً من دون استيعاب الكيفية التى تؤثر بها المفاهيم والبيانات الرئيسية المتعلقة بالتغيرات السكانية فى هذه القضايا.

والتفكير فى قضايا التركيبة السكانية يسير فى اتجاهين: الأول هو عدم النظر إلى التركيبة السكانية باعتبارها قدراً حتمياً، بما يؤدى إلى مقاومة آثارها السلبية، خاصة تلك التى تتعلق برؤية عالم الاقتصاد توماس مالتوس (1766 1834) التى ترى أن السكان يتزايدون بمتوالية هندسية بينما الموارد تزيد بمتوالية حسابية، بما يقود إلى خلل شديد يحتاج إلى تدخل عوامل خارجية بغية إعادة التوازن بين نمو السكان ونمو المواد الغذائية، مثل الحروب والمجاعات والأوبئة والأمراض. فالتقدم العلمى والتقنى عالج بمرور الوقت بعض هذه الآثار السلبية لا سيما من خلال التقدم فى البايوتكنولوجى والهندسة الوراثية. أما الثانى فهو توقع ما يحدثه التطور الديمجرافى من تأثيرات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، ووضع الخطط والاستراتيجيات التى تساعد فى تقليل الآثار السلبية للنمو السكانى غير المتوازن كماً وكيفاً على المستويين المحلى والدولى، وتحويل السكان من عبء إلى ميزة.