بالإشارة إلى مقالى هنا حول تأخر صدور تقرير اللجنة القومية حول اعتصام رابعة رغم مرور سنة على فضه مما جعل تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأجنبية يسبقه إلى الصدور، وهو المقال الذى أشار إليه الرئيس السيسى فى لقائه بالصحفيين، وصلتنى من رئيس اللجنة القومية الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رسالة فى غاية الأهمية يقول فيها: أولاً إن اللجنة لم يمض على عملها إلا بضعة أشهر، فقد تشكلت بقرار جمهورى فى أواخر شهر ديسمبر الماضى، أى بعد مرور حوالى خمسة أشهر على واقعة فض اعتصام رابعة فى منتصف أغسطس، كما أن القرار الجمهورى كلف اللجنة ببحث جميع الأحداث التى واكبت ثورة 30 يونيو، وليس واقعة فض اعتصام رابعة فقط.

ثم تأتى رسالة الدكتور رياض إلى أخطر ما فى الموضوع، وهو أن القرار الجمهورى ألزم الجهات الرسمية فى الدولة بالتعاون مع اللجنة، لكن هذا التعاون جاء متفاوتاً، ويقول رئيس اللجنة إنه حتى الجهات التى تعاونت مع اللجنة مثل وزارة الداخلية لم يرد تقريرها عن رابعة والنهضة إلى اللجنة إلا منذ أيام وبالتحديد يوم 18 أغسطس 2014، وهو يحتاج وقتاً بالطبع للدراسة والتقييم، بينما الجهات الأخرى لم تقدم للجنة ما طلبته من معلومات أساسية لإعداد تقريرها.

وتكشف الرسالة عن أن هناك طرفاً أساسياً بدأ مؤخراً فى التعاون مع اللجنة، ثم امتنع، وتحاول اللجنة استظهار وجهة نظره من وسائل شتى كتقارير منظمات أخرى أو عمل زيارات للسجون، لكن كان هناك رفض من جانب قياداتهم لذلك.

ويوضح الدكتور رياض بضمير القاضى الدولى أن اللجنة تلتزم بالسرية فيما تتوصل إليه من نتائج حتى كتابة التقرير كأصل من أصول عملها واحتراماً للقرار الجمهورى الذى ألزمها بتقديم تقريرها إلى رئيس الجمهورية وليس الإعلان عنه.

ثم يأتى أكثر ما فى الرسالة سخرية، وهى سخرية غير مقصودة من كاتب الرسالة، حيث يقول: ونأسف أن تكون إحدى الصعوبات التى تواجه اللجنة هى عدم توفير ميزانية تغطى المصاريف الضرورية لانتقالات أعضاء اللجنة «!!!».

إن هذا الوضع المؤسف الذى يتحدث عنه رئيس اللجنة إنما يثبت أن أعداءنا ليسوا فى الخارج وإنما نحن أعداء أنفسنا، والمسألة ليست فى صدور تقرير سلبى من المنظمات الأجنبية وإنما فى الحيلولة دون وصول صوتنا للخارج، فكيف يصدر قرار جمهورى بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق ثم يعوق عملها بهذا الشكل؟! كيف يتأخر تقرير الداخلية الذى طلبته اللجنة إلى ما بعد صدور تقرير «هيومان رايتس ووتش»؟! وكيف تمتنع إحدى الجهات الأساسية لعمل اللجنة عن التعاون مع اللجنة التى تقوم بعملها وفق قرار جمهورى؟! ثم كيف لا تكون هناك اعتمادات مالية للجنة؟! إن التقرير البائس الذى أصدرته «هيومان رايتس ووتش» رصدت له الملايين، فهل يعقل أن اللجنة القومية التى كان ينبغى أن تسبق بتقريرها المنظمة الأجنبية لا يجد أعضاؤها نفقات تنقلاتهم الداخلية؟!.

إن رسالة القاضى الدولى الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض تثبت أن ما نحتاجه بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو هو أسلوب جديد فى العمل، وعندئذ فقط سيكون صوتنا مسموعاً فى الخارج.