فى مثل هذه الأيام من العام الماضى، وجهت الدعوة لرئيس الجمهورية آنذاك المستشار عدلى منصور لحضور افتتاح جلسات الدورة الجديدة للأمم المتحدة فى نيويورك وإلقاء كلمة مصر فى المنظمة الدولية .

وكان منصور قد اتخذ قراره بالسفر حين اجتمع بوزير الخارجية آنذاك نبيل فهمى لبحث الترتيبات المتعلقة بهذا الأمر، لكن الاجتماع انتهى وقد عدل الرئيس عن قراره، وتقرر أن يكون الوفد المصرى برئاسة وزير الخارجية، فلماذا كان ذلك؟ وكيف اختلف الوضع اليوم عما كان عليه قبل عام مضى.

لقد توقع وزير الخارجية، من واقع معرفته الوثيقة بالأمم المتحدة وما يحدث فيها، حيث عمل بها سنوات تابعها بسنوات أخرى، كان ما يجرى فيها من موقعه كسفير لمصر فى الولايات المتحدة.. أقول إن الوزير توقع ليس فقط أن تكون هناك مظاهر احتجاج وانسحابات من القاعة أثناء إلقاء كلمة مصر، وإنما أن تزداد هذه المظاهر حدة فى حالة وجود رئيس الجمهورية، أما فى حالة قيام وزير الخارجية بإلقاء كلمة مصر والاحتجاج على وزير فلن يكون له نفس آثار الاحتجاج على رئيس الجمهورية.

واليوم واجهت مصر نفس الخيار، لكن الرئيس السيسى رأى عكس ما رآه عدلى منصور، وذلك لعدة أسباب، أولها أن المعارضة من الغرب لمصر فى العام الماضى كانت أشد بكثير مما هى عليه الآن، فقد كان النظام القائم فى العام الماضى نظاماً مؤقتاً يسهل على المعارضين التمسك بالنظام السابق عليه والذى كان منتخباً، أما اليوم فالرئيس الذى سيواجه العالم من على منبر الأمم المتحدة هو رئيس منتخب بغالبية ساحقة، ولا يستطيع أحد أن يشكك فى شرعيته.

ثانيها، أن أى معارضة أو انسحاب من الجلسة أثناء إلقاء كلمة مصر لن يختلف عن الانسحابات التى تتعرض لها الوفود الأخرى، وذلك شىء معتاد فى الأمم المتحدة لا يشير إلى رفض دولى للنظام السياسى، مثلما كان يمكن أن يحدث فى العام الماضى، فكثيراً ما انسحبت إسرائيل مثلاً عند إلقاء كلمة فلسطين، أو تركيا عند إلقاء كلمة اليونان، وأذكر فى عام 1971، حين كنت أتابع جلسات المنظمة الدولية فى نيويورك أن انفعل ذوالفقار على بوتو، رئيس وزراء باكستان، فى إحدى جلسات مجلس الأمن، وألقى بأوراقه فى وجه الأعضاء، قبل أن ينسحب من الجلسة، احتجاجاً على كلمة الهند، وعلى عجز المجلس عن اتخاذ قرار بوقف القتال الدائر بين الدولتين، ولم يلق هذا الانسحاب، أى ظلال من الشك على شرعية الدولة الهندية أو مكانتها السياسية.

لا شك أن كل ذلك كان فى ذهن الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو يتخذ ذلك القرار الشجاع بمواجهة العالم باسم مصر الجديدة، مصر الشرعية القائمة على الإرادة الجماهيرية، أولاً: بما حدث فى 30 يونيو، والذى كان النظام الجديد استجابة مباشرة له، وثانياً: بإقرار الشعب لدستور جديد جاء النظام الجديد تنفيذا له، وثالثاً: بانتخابات رئاسية ساحقة تعبر عن دعم شعبى هائل ومستمر كانت آخر مظاهره تلك الاستجابة السريعة للاكتتاب فى مشروع قناة السويس الذى طرحه الرئيس.

تلك هى المنصة التى تنطلق منها كلمة مصر، يوم 25 سبتمبر، أمام العالم، وهى لم تكن قائمة فى ظل رئاسة المستشار عدلى منصور فى العام الماضى.