استثناء إليزابيث الثانية بالقول إنها ملكة استثنائية بين غيرها من ملكات وملوك المملكة المتحدة، ودول الكومنولث، مبرر موضوعياً، وليس عاطفياً فحسب. الصفة ليست مستحقة فقط لأنها أول مَن يحتفل بمناسبة «يوبيل بلاتيني»، بل لأن عدداً من الأسباب الموضوعية تجيز للمؤرخين تمييز عهدها عن غيره، من بينها أن سمات شخصيتها، منذ بدايات شبابها، وإلى بضع سنين قبل توليها المُلك، كانت تؤكد أن ملكة غير عادية سوف ترث عرش أبيها الملك جورج السادس، فور وفاته. ذلك، بالضبط، ما حصل في سادس فبراير (شباط) من عام 1952.
ليس ممكناً سرد مجمل أسباب تميز عهد الملكة إليزابيث الثانية في مساحة كهذه، إنما جائز القول إن أبرز ما اتسمت به يتجلى في أمرين لكل منهما مستوى عال من الأهمية. الأول هو البساطة في التعامل مع الناس، وقد تساوى، في ذلك الجانب من شخصيتها، كبار القوم، مع البسطاء منهم، سواء كانوا من أهل الدار، أو ضيوفها من الزوار. هذا التواضع هو تواضع الكبار، الذي وضع روبرت لاسي، المتخصص في التأريخ الملكي، الإصبع عليه تحديداً، إذ يتحدث بضع دقائق لقناة «بي بي سي» مساء السبت الماضي، فيقول ما مضمونه أن اتسام الملكة بالتواضع «HUMBLE» ينسجم تماماً مع السمات التي يجب أن تتحلى بها في الزمن الحديث، فكيف إذا كان هذا هو نهجها منذ بدأت عهدها قبل سبعين عاماً. دليل ثان، وهو الأحدث، يؤشر على الاستثنائية في شخصية إليزابيث الثانية، وفي أسلوبها كملكة، وهو يتمثل في موقفها من كاميلا، دوقة كورنوول وقرينة وريث عرشها، الأمير تشارلز، إذ أشارت الملكة في بيانها لمناسبة احتفالات يوبيلها البلاتيني أن زوجة أمير ويلز يجب أن تحمل لقب «الملكة القرينة» عندما يعتلي زوجها العرش. الموقف استثنائي لأن التقليد الملكي هنا كان يحول دون احتمال لقاء أي ملك، أو ملكة، مع كاميلا لمجرد أنها مطلقة من زواج سابق لزواجها من الأمير تشارلز، لكن الملكة عملت على إزالة هكذا حواجز منذ زمن، عندما أعطت مباركتها لزواج ابنها من كاميلا باركر عام 2005.
ثاني الأمرين في تميز عهد الملكة إليزابيث يتمثل في ترفعها التام عن التدخل المباشر في الشأن السياسي. صحيح أن الحكم في بريطانيا يقوم على أساس أن «الملكة تملك ولا تحكم»، لكن هذا لم يكن ليمنع الملكة من الإيحاء لرئيس وزراء أي من حكوماتها بالسير في اتجاه معين ترغبه هي لبلدها. يمكن القول إن هناك نوعاً من الإجماع بين أغلب المتابعين على ترفع إليزابيث الثانية عن إقحام ذاتها في شؤون الحكم اليومية. دليل ذلك يتضح في الضجيج الذي أعقب ما تسرب عن محاولات إعطاء انطباع أن الملكة كانت تؤيد اتجاه «بريكست» خلال الحملات التي سبقت استفتاء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. حتى لو أنها بالفعل مع ذلك التوجه، لم يكن ممكناً أن تقدم على هكذا تدخل بأي حال من الأحوال.
بوريس جونسون نفسه، رئيس الحكومة الحالي، كان نجم حملات استفتاء «بريكست» آنذاك، وعندما ترددت تلك الشائعات عن وجود ذلك التوجه الملكي، سارع كثيرون إلى توجيه إصبع الاتهام بالتسريب نحوه، غير أن أحداً لم يقدم ما يثبت صحة ادعاءات كهذه. لكن مستر بوريس، وهو الرئيس الرابع عشر بين رؤساء الحكومات التي شُكلت خلال عهد الملكة إليزابيث الثانية، حتى الآن، يشكل حقاً ظاهرة وحده بين كل سابقيه، سواء كانوا من حزب «المحافظين»، بدءاً من ونستون تشرشل وصولاً إلى تيريزا ماي، أو أنهم من «العمال»، من هارولد ويلسون حتى غوردن براون. نعم، هكذا هو مستر جونسون، تتفق معه أو تختلف، ليس شبيهاً بأي من ساسة بريطانيا الذين قادوا حكوماتها طوال السبعين عاماً الماضية. هو غير شبيه بأي منهم منذ بواكير شبابه السياسي في اتحاد الطلاب، مروراً بالجهر بطموحاته فور وصوله إلى البرلمان، ثم توظيف ملكاته الفكرية، وإشهار القلم على صفحات كبرى صحف اليمين، مثل «ديلي تلغراف»، والكتابة بأسلوب يجمع النخبوية مع الشعبوية، ثم إنه لا يشبه أياً من سابقيه بين رؤساء الحكومات، لا في فلتات لسانه، ولا في مغامراته السياسية، فضلاً عن العاطفية، وصولاً إلى قدرته على النفاذ من أزماته كافة. أوليس يشكل هكذا رئيس حكومة ظاهرة بالفعل؟ بلى، وفق ما أرى. لعلي أصبت، وربما أخطأت التقدير.