فَرِح الفلسطينيون على اختلاف مرجعياتهم بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، الاستعداد للتحقيق بجرائم حرب قارفها قادة الاحتلال الإسرائيلي من مدنيين وعسكريين، ضد أبنائهم وبناتهم، والتي تندرج جميعها تحت عنوان الاستهداف المنهجي المنظم لحقوقهم الوطنية المشروعة في الأرض والسيادة والاستقلال والمقدسات... قرار طال انتظاره، على ما يكتنفه من بعض غموض وتساؤلات.
والمؤكد أن فرح الفلسطينيين قد تضاعف، وهم يرون حكومة نتنياهو تجمد أو تتباطأ في إجراءات ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، كما تناقلت الأخبار، حيث أظهر الجانب الإسرائيلية خشية من الصدام مع المحكمة، رغم كل «العنتريات» المُستخفّة بها وبقراراتها، ورغم حملات «الشيطنة» التي طالت المحكمة والمدعية العامة، وصولاً حد اتهامها بمعاداة السامية (هكذا).
بيد أن الأمر الذي يدركه الفلسطينيون تمام الإدراك، وإن كانوا لا يفضلون الحديث عنه أو الاعتراف به، هو أن المحكمة التي قد تنتصر لحقوقهم وتعيد الاعتبار لضحاياهم، هي ذاتها المحكمة التي قد تجرّم بعضهم، بل وكثيرين منهم، بالتهم المسندة للإسرائيليين ذاتها... فما فعله ويفعله بعض الفلسطينيين من بعض الفصائل، لا يمكن قبوله أو تبريره بـ»المقاومة»، أقله من وجهة النظر القانون والمحكمة الدوليين، حتى وإن أخذنا بمبدأ «القياس مع الفارق»، بين ما يفعله الجلاد وما ترد به الضحية.
السلطة الفلسطينية كانت متنبهة للأمر، ولديها تجربة سابقة في هذا السياق، عندما خرج تقرير جولدستون بنتائج تدين إسرائيل وإن كانت لا تبرئ بعض الفلسطينيين تماماً ... ولعل هذا الانتباه المبكر، هو ما دفع الرئيس عباس للطلب إلى كل فصيل من فصائل المقاومة، الموافقة خطياً على الانضمام لبروتوكول روما الممهد لانضمام للمحكمة الدولية، ووضع مناطق السلطة تحت «ولايتها»... وقد استجابت الفصائل لهذا الطلب على اعتبار أن المهم أولاً وأخيراً، هو معاقبة إسرائيل على جرائمها.
الاحتلال بذاته، ممارسة لا أخلاقية، فكيف إن كان آخر احتلال على وجه الأرض، واتخذ منذ البدء، طابعاً استيطانياً، إجلائياً وإحلالياً ... من الطبيعي والحالة كهذه، أن يعمد إلى استخدام وسائل «لا أخلاقية» من طبيعته، عند تنفيذ أهدافه ومراميه، ومن بينها القتل والاعتقال والتشريد وتدمير المنازل والحروب والعدوانات المتعاقبة والعقوبات الجماعية ونهب الأرض والثروات وممارسة كافة أشكال العنصرية والتمييز العنصري ضد سكان البلاد الأصليين.
لكن المقاومة، بذاتها وبحكم طبيعتها كذلك، هي قضية «أخلاقية» بامتياز، تكتسب شرعيتها من مختلف الشرائع الوضعية والسماوية ومن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ... بيد أنها، ولكي تبقى كذلك، عليها أن تعمد إلى وسائل «أخلاقية» لإنفاذ أهدافها ومراميها، عليها أن ترتقي بمستوى شرعية الوسائل ومشروعيتها، إلى مستوى «شرعية القضية ومشروعية الكفاح في سبيلها» كذلك.
هذا لم يحصل دائماً، وباستمرار ... بعض أعمال «المقاومة» يحاسب عليها القانون الدولي، وقد تكون عرضة لمراجعة فاتو بنسودا وتحقيقات محكمتها ... ولهذا السبب بالذات، اندلع خلاف تاريخي على الساحة الفلسطينية، ودائماً تحت عنوان «أدوات الكفاح»، بين من يؤيد مختلف العمليات بصرف النظر عن أهدافها وضحاياها، وبين من يريد «تخليق» العمل المقاوم، ورفع سويته الأخلاقية وتعزيز مشروعيته.
لم يُحسم النقاش الفلسطيني الداخلي بعد، بيد أن قرار المدعية الأممية العامة، سيفضي إلى تجدده واندلاعه من جديد، وسيضعه على سكة الحسم قريباً ... وسيكتشف الذي استخفوا بهذه المسألة، أنهم قارفوا خطأ شنيعاً، لا بحق قضيتهم وصورة كفاحهم فحسب، بل وبحق أنفسهم قيادة وكوادر ومناضلين كذلك.