تتضارب تقديرات المحللين والخبراء الإسرائيليين حول نوايا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تطبيق إعلانه المتكرر بشأن ضم مناطق فلسطينية لإسرائيل وترسيم الحدود من جانب واحد، وهو ما وعد به جمهور ناخبيه من اليمين الإسرائيلي في حملاته الانتخابية الثلاث الأخيرة. فمنهم من يقول إنه سيشرع في تنفيذ سياسته المعلنة بهذا الشأن في شهر تموز القادم، وإنه من ناحية إجرائية يستطيع فعل ذلك ولديه أغلبية في الكنيست والحكومة للمصادقة على مثل هذا القرار، وهو سيستند إلى دعم كتلة اليمين التي تشكل 59 مقعداً، بالإضافة إلى حركة «تيلم» بزعامة موشي يعلون و»إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان، فهؤلاء يؤيدون من حيث المبدأ فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمستوطنات، إن لم يكن جميعها فعلى الأقل الكتل الاستيطانية الكبيرة. وهناك من يقول إن الموضوع أعقد بكثير من تصريحات تطلق بغرض الإعلام وكسب الرأي العام، ويمكن أن يترتب على هكذا خطوة ثمن باهظ وتداعيات خطيرة إسرائيل في غنى عنها في هذه المرحلة.
وبالرغم من أن مسألة الضم أدرجت في برنامج الحكومة بشكل واضح، إلا أن المسألة ليست تلقائية وهي مرتبطة بمجموعة من العوامل المساندة التي لا يمكن بدونها الإقدام على إعلان الضم. فما الذي يمنع الحكومة الإسرائيلية من القيام بهذه الجريمة؟
في الواقع هناك أكثر من مانع يمكنه أن يؤثر على القرار الإسرائيلي، أولها بدون شك الموقف الأميركي. فلو قالت الولايات المتحدة لإسرائيل أن تتريث ولا تقدم على الضم سيكون صعباً جداً على الحكومة أن تفعل هذا بدون الضوء الأخضر الأميركي. مع أن هناك من يقول إن الإدارة الأميركية قد أعطت الضوء الأخضر الفعلي من خلال تصريح وزير الخارجية مايك بومبيو الذي قال إن اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية يعود في نهاية المطاف لإسرائيل. ولكنه في نفس التصريح قال إن الإدارة الأميركية ستبلغ إسرائيل بموقفها بشكل غير معلن، بمعنى أنه قد يكون هناك موقف مغاير أو متحفظ. وعلى الأغلب سيتأثر الموقف الأميركي بعوامل داخلية واعتبارات انتخابية وعوامل تتعلق بمصالح الولايات المتحدة الخارجية وربما بعض حلفائها في المنطقة.
العامل الثاني الذي قد يردع نتنياهو من الاستعجال في اتخاذ قرار بالضم هو تيقنه من تداعيات خطيرة على علاقاته مع العالم العربي، وخاصة مع الدول التي لها اتفاق سلام مع إسرائيل وبالذات الأردن. فهناك تهديد أردني بتجميد الاتفاق مع إسرائيل في حال أقدمت على ضم غور الأردن، وليس واضحاً كيف يمكن أن يكون الموقف الأردني بعد أزمة «كورونا» والمشاكل الاقتصادية الكبرى التي يعاني منها الأردن وعدد من دول المنطقة.
والعامل الفلسطيني قد يكون مؤثراً في حال توصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى تقدير موقف جدي بأن خطوة الضم قد يترتب عليها انهيار للوضع الأمني القائم، بما يشكل خطراً حقيقياً على إسرائيل وحالة الاستقرار التي تعيشها خصوصاً في ظل مرحلة «الكورونا» والأزمة الاقتصادية التي تعصف بها مع ازدياد معدلات البطالة والركود الاقتصادي. وللأسف فتصريحات ومواقف السلطة لم تعد موضع خشية لدى الأجهزة السلطوية الإسرائيلية، ولم يعد هؤلاء يأخذونها على محمل الجد. بل إن التخوف الحقيقي هو من انهيار السلطة الفلسطينية وحدوث حالة فوضى أمنية عارمة.
أما العامل الدولي، فلم يعد مؤثراً في السياسة الإسرائيلية لأن حكومة نتنياهو تعودت على لغة الشجب والاستنكار والرفض التي لا يترتب عليها اي ثمن تدفعه إسرائيل نتيجة لممارساتها الاحتلالية وانتهاكها الفظ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وبالرغم من الرفض الدولي الواضح والقاطع لفكرة ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية من جانب واحد، إلا أنه لا يبدو أن العالم سيتخذ خطوات فعلية ضد هذه السياسة، وربما تلجأ بعض الدول لرفع مستوى تمثيل دولة فلسطين. ولكن من المستبعد على سبيل المثال أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخطوة كبيرة وجماعية بهذا الاتجاه أو باتجاه فرض عقوبات على إسرائيل.
والأقرب للواقع أن حكومة إسرائيل ستحاول استغلال فرصة وجود دونالد ترامب في رئاسة الولايات المتحدة لتنفيذ حلمها بالتخلص من حل الدولتين مرة وإلى الأبد، بعملية تقضي على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة على الأراضي المحتلة منذ العام 1967  وعاصمتها القدس الشرقية. وقد تلجأ إلى ضم رمزي لبعض المستوطنات أو الكتل الكبيرة. مع ذلك لا تزال لدينا فرص لا بأس بها للعمل على إضعاف هذه الاحتمالية وقطع الطريق عليها. وهذا يمكن أن يحصل إذا استطعنا أن نعيد هيبتنا وجدارتنا، وجدية مواقفنا. وهذا يبدأ بوضع خطة مستعجلة وجدية للخطوات التي سننفذها فعلياً رداً على الضم، وتكون متناسبة مع حجم هذه الجريمة وعملياً توضح بشكل قاطع أن ما بعد الضم يختلف بشكل كامل ومطلق مع ما قبله، وترسل هذه الخطة إلى كل الجهات الإقليمية والدولية بما فيها الدول العربية وأوروبا والأمم المتحدة وكذلك إسرائيل. وعندما تتيقن كل الجهات بأن الفلسطينيين سيقلبون الطاولة سيبدأ تحرك جدي وستأخذ الحكومة الإسرائيلية الأمور على محمل الجد، وعندها نراهن على ردنا وليس على احتمالات قد لا تحدث.