مع تشكيل بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة الأسبوع المقبل كما هو متوقع، يكون قد وضع حداً ولو مؤقتاً للأزمة السياسية التي عصفت بدولة الاحتلال والتي استمرت نحو عامٍ ونصف العام، وفي الوقت ذاته فمع هذا التشكيل يكون نتنياهو قد أخضع دولة الاحتلال الاسرائيلي لإرادته الشخصية في سابقة لم تشهد لها مثيلاً من قبل، بعد أن نجح بالفعل في تقويض سلطة القضاء بالتوازي مع تهشيم قوى المعارضة، وبحيث باتت الساحة السياسية ميداناً للاعب واحد وحيد يلهو بها كما يشاء.

نتنياهو الذي أحكم سلطته لعقدٍ من الزمن كرئيس للحكومة، لا يسعى فقط إلى تأكيد زعامته الإضافية لعامٍ ونصف العام، بل إنّ المقربين لديه يؤكدون من خلال ثرثرتهم أنّ نتنياهو سينجح في الإفلات من المحاكمات في ثلاثة ملفات لتلقيه الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، رغم أنه أول رئيس حكومة يتم توجيه لوائح اتهام جنائية عن جرائم ارتكبها أثناء فترة حكمه ما يعتبر إساءة لاستغلال السلطة، أكثر من ذلك فهو يتطلع بعد نهاية أعمال ومدة الحكومة الجديدة أي بعد حوالى أربع سنوات لتولي منصب رئاسة دولة الاحتلال ويضيف هؤلاء: إن تعامل نتنياهو الفاعل مع سلطة القضاء ومحكمة العدل العليا التي خضعت لإرادته في نهاية الأمر، ما هي إلاّ بروفة لما ستكون عليه المحاكمات اللاحقة حول هذه الملفات، بعدما نأت محكمة العدل العليا عن دورها القانوني والدستوري كونها كما قالت رئيستها في معرض شرح مسوغات قرارها: إن المحكمة ليست لاعباً سياسياً، خاصة أنه ليس هناك نص دستوري واضح يمنع متهماً بقضايا جنائية من تكليفه برئاسة الحكومة، وهذا الشرح بحد ذاته سابقة قانونية ودستورية، يسعى نتنياهو وتكتل اليمين بشقَيْه الليبرالي والديني إلى التمسك بها لإزالة سلطة القضاء من المشهد أو على الأقل تهميش دورها والتخلي عن مسؤولياتها.

سعي نتنياهو إلى رئاسة الدولة، بعد أن يكتفي بأكثر من عقد في رئاسة الحكومة، يشير إلى أنّ الطريق باتت ممهدة لتحقيق هذا الهدف الذي يبقيه لاعباً في الساحة السياسية حتى من بوابة رئاسة الدولة، ذلك أن محاكماته حول الملفات الجنائية من المتوقع أن تستمر شهوراً وربما سنوات، وعندما يأتي الوقت الملائم للدفع بنفسه نحو رئاسة الدولة بدعمٍ من قوى اليمين المهيمن على الساحة السياسية في إسرائيل، فإن أي التماسات ضد هذا التوجه سيطاح بها في سياق السابقة التي أشرنا إليها، وهي أن محكمة العدل العليا ليست معنية بالتدخلات السياسية، وأن هذه من مهام البرلمان أي الكنيست، وأنه ليس هناك نص دستوري يمنع وصول أي شخص لتولي منصب رئاسة الدولة رغم توجيه لوائح اتهام بجرائم جنائية له.

من الصحيح أن ليس هناك نص قانوني ودستوري يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة إلاّ أن هناك في إطار الفقه الدستوري ما تسمى «روح الدستور»، أي عدم الوقوف عند وجود نص من عدمه في حال أن هناك مسائل ذات طبيعة حساسة وأخلاقية بالدرجة الأولى كما هي حال الملفات الجنائية لنتنياهو، الأمر الذي يتطلب تدخلاً من قبل المحكمة، ويضاف إلى ذلك، وفي سياق روح الدستور أيضاً، أن من مهام المحاكم العليا في النظم الديمقراطية اشتقاق ما تسمى «السابقة الدستورية»، عندما لا يكون هناك نص واضح إزاء مسألة من المسائل، وهو الأمر الذي تخلت عن القيام به محكمة العدل العليا الإسرائيلية لاتخاذ القرار الملائم لنتنياهو.
التناقض الذي يتوجب الالتفات إليه حيال شرح رئيسة المحكمة العليا لتبرير قرارها بهذا الشأن، يتعلق بالإشارة إلى أنّ المحكمة يمكن لها أن تتدخل مستقبلاً في حال شل عمل الكنيست أو تم قمع المعارضة، وهذا يعني تدخلاً من قبل المحكمة في الشأن السياسي الذي قالت المحكمة: إنها غير معنية به، وفي تقديرنا أن المحكمة في سياق هذا التبرير حاولت أن تبدو أنها أكثر توازناً وعدلاً، وأن قرارها لصالح نتنياهو يمكن أن يتغير في المستقبل، إلا أن ذلك كله ليس كافياً لإقناع أي محايد بحيادية المحكمة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

لوائح الاتهام "المفترضة" ضد نتنياهو !

ائتلاف نتنياهو - غانتس: قوانين استباقية للالتفاف على المحكمة العليا