لائحة "صقر" تبعد الخطيب و"العامري" يستعد لخطف رئاسة الأهلي

لا حديث في الأوساط الرياضية المصرية سوى عن الحكم القضائي الصادر صباح الأحد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وبطلان انتخابات مارس 2014 التي أسفرت عن نجاح المجلس الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر.

وأصبح الغموض يحيط بالمستقبل الإداري في القلعة الحمراء بعد أن أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي استشكاله ضد حكم محكمة القضاء الإداري والطعن عليه لدى المحكمة الإدارية العليا لتأكيد صحة إجراءات الانتخابات وقانونية استمرار مجلس طاهر حتى نهاية دورته الانتخابية عام 2018.

وأصدر مجلس الأهلي المصري بياناً رسمياً أعلن خلاله احترام أحكام القضاء ولجوءه للطعن ، وحمل طاهر ورفاقه في البيان المجلس السابق برئاسة حسن حمدي مسؤولية الخطأ الإداري الذي أدى لصدور حكم ببطلان الانتخابات.

ورغم تواجد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في العاصمة البريطانية لندن إلا أنه كان على تواصل مستمر مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وحصل على وعد من الوزير باستمرار المجلس حتى صدور حكم نهائي بخصوص بطلان الانتخابات وطلب عدم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الأهلي خاصة أنها سابقة تحدث لأول مرة في القلعة الحمراء في ظل رفض الدولة من قبل قرار من جانب طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق بحل مجلس الإدارة للأهلي برئاسة حسن حمدي عام 2013.

وعقد الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي جلسة ودية مع بعض أعضاء المجلس لمناقشة السيناريوهات القادمة والخاصة بمستقبل المجلس الحالي كما أكد كامل زاهر أمين الصندوق أن المجلس الحالي ليس له صلة بالأزمة والخطأ يتحمله المجلس السابق برئاسة حسن حمدي بجانب أن اسم النادي الأهلي يتعرض لهزة بسبب التدخل الحكومي والقضائي في شئونه.

الجميع داخل النادي الأهلي يبحث حالياً عن مخرج للأزمة الحالية في ظل غموض بيان وزارة الشباب والرياضة الصادر والذي أكد اتخاذ القرار الذي يكفل مصلحة النادي ووفقاً لمنطوق الحكم القضائي.

في الوقت الذي تبدو لائحة قانون الرياضة الحالي التي أصدرها المهندس حسن صقر الرئيس الأسبق للمجلس القومي للرياضة حائلاً دون ترشح محمود الخطيب في منصب رئيس النادي الأهلي حال تعيين لجنة مؤقتة أو إجراء انتخابات جديدة لأنها قضى دورتين متتاليتين في ظل وجود بند الـ8 سنوات في اللائحة وبالتالي تحطم هذه اللائحة فكرة ترشح الخطيب لرئاسة الأهلي وهو المطلب الجماهيري من مشجعي النادي إلا في حالة واحدة وهي استكمال المجلس الحالي دورته عام 2018 أو سحب الثقة من المجلس وإسقاطه بقرار الجمعية العمومية.

ويستعد العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق للانقضاض على كرسي رئاسة النادي الأهلي بعدما أصبح المرشح الأقوى لتولي المهمة حال إجراء انتخابات خاصة أن العامري يملك شعبية واسعة في أوساط الجمعية العمومية بجانب أحقيته في الترشح.