في حدث غريب وعجيب تساءل العديد من المواطنين حول سلوك إدارة الخزينة العامة للمملكة التي غيرت طريقة استخلاص الضريبة على السيارات.

       الخزينة العامة أصدرت منشورات وعلقتها على جدران إداراتها تفسر فيها الإجراءات التي اتخذتها مبررة إياها بتيسير سبل دفع مبلغ الضريبة وذلك بإتاحة إمكانية تسديدها لدى أي وكالة بنكية متفادية بذلك الاكتضاض والازدحام الذي ينتج عن تجمع المواطنين لدفع هذه الضريبة في هذا الوقت من السنة وبالتالي معاناتهم في الطوابير وتعطيل أشغالهم.

      لكن الواضح من خلال حالة الإحباط التي اعترت العديد من المواطنين وهم في بداية السنة الجديدة، أن ما تقوله مناشير هذه الإدارة إنما هو يندرج في إطار التعبير الشهير "كلمة حق يراد بها باطل" والدليل على ذلك بسيط جدا حينما اكتشف المواطنون زيادة مبلغ 23 درهم فوق المبلغ المحدد قانونيا كيفما كانت القوة الجبائية لمحرك العربة. وأيضا تخصيص بنوك دون غيرها بهذه الخدمة ( تحديدا التجاري وفا بنك والبنك العقاري والسياحي و مصرف المغرب فقط حسب إفادة موظفي الخزينة العامة) وتذمر موظفي البنوك من إضافة عبء استخلاص هذه الضريبة إلى مهامهم مما يثير الكثير من التساؤلات.

      والنموذج من مدينة سطات حيث لعب المواطنون لعبة الحجلة، وال"كاش كاش" بين مقر إدارة الخزينة العامة و العديد من وكالات البنوك بالمدينة ليكتشفوا أهولا أخرى جديدة أضيفت إلى الضريبة المستخلصة أصلا من أرزاقهم.

      فبالنسبة للبنوك في هذه المدينة فقد قسمت نفسها إلى وكالات "مركزية" "كبرى" ووكالات صغيرة. ولهذا تحجج موظفوا الوكالات "الكبرى" ياحصرة !كالبنك الشعبي والتجاري وفا بنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية.. بأنهم لم يتوصلوا لحد الساعة بالنظام المعلوماتي الذي يمكنهم من الولوج للتطبيق الخاص بهذه الخدمة. وينصحون المواطنين بالذهاب إلى بنوك أخرى أو وكالاتهم بنفس المدينة التي سموها ب "الوكالات الصغرى".. حيث يجد المواطنون تعاملات أخرى في غاية الغرابة..

      فعلى سبيل المثال لا الحصر نشطت موظفة حديثة السن بوكالة للتجاري وفا بنك توجد بشارع الجيش الملكي في مواجهة مسجد المسيرة نشطت هذه الموظفة في استجلاب أكبر قدر ممكن من المعلومات الشخصية للمواطنين الذين يقصدون وكالتهم من أجل خدمة دفع الضريبة على السيارات، وصلت لطلب أرقام هواتفهم الشخصية في الوقت الذي تعاملت في نفس الموظفة بوكالة أخرى لمصرف المغرب متواجدة بطريق كيسر إلى جانب باقي موظفي هذه الوكالة في غاية الأدب والتساهل مع المواطنين ميسرة لهم الدفع باستعمال البطاقة الرمادية فقط. في حين تعالت وقاحة موظفة الوكالة "الصغيرة" للتجاري وفا بنك باستعلاء.. وكأن المواطنين مدينين لها شخصيا بقيمة الضريبة، وأيضا بمعلوماتهم الشخصية لدرجة طلبها من المواطنين البطاقة الرمادية والبطاقة الوطنية و أرقام هواتفهم الشخصية لغاية ربما لا يعلمها إلا الله أو لغاية في نفسها.

      والطامة الكبرى تتحقق للمواطنين بعد أدائهم الضريبة  حيث يفاجئون بزيادة مبلغ 23 درهم إضافية على الضريبة تبرر في الوثيقة الاستخلاص مفسرة بمبلغ 20 درهم كمبلغ للخدمة البنكية التي تكرمت الخزينة العامة وخففت على المواطن بزيادتها.. والأنكى مبلغ يفوق 3 دراهم يفسر بالضريبة على القيمة المضافة.. سبحان الله.. بات المواطنون يدفعون الضريبة على الضريبة في هذا البلد.. أليس هذا عار  وحيف في حق المواطن يا وزير المالية ويا رئيس الحكومة.. ويا من تتحملون مسؤولية البلاد والعباد في هذا البلد السعيد؟؟

       الجدير بأن يذكر ويتم التساؤل حوله هو السلوك السلبي و (السيادي) لوزارة المالية التي يبدو أنها لا تتوانى عن بيع المواطنين للبنوك وتسليمهم الذمة المالية للمواطن إلى البنوك لتمتص من أرازقهم الأموال الطائلة وتظيفها إلى مغانمها الكثيرة.. إن هذه "الغزاوة" التي تتم بمعرفة الدولة إنما تدل بوضح كبير جدا على عدم الإهتمام والإستهتار الكبير بالمواطن.. وإلا: من استشار المواطنين في تكليفهم بأداء ثمن خدمة تنصلت الوزارة من القيام بها بداعي تقريب الإدرارة من المواطنين..؟

     حري بوزارة المالية أن تدفع هي ثمن الخدمة التي كلفت بها البنوك.. بدل أن تتم إراحة موظفيها من القيام بعملهم الذي يتقاضون أجورهم من أجله، والسعي الوزارة بوقاحة مالية إلى تجسيم المواطنين عناء التوجه إلى غير الأماكن التي ألفو أداء مستحقات الضريبة على السيارات بها، والأدهى أن يقتطع من أرزاقهم ثمن خدمة لم يطلبوها.. أليس هذه قمة الإستعباد..   

    إلى متى سيظل المواطن ذلك الحائط القصير الذي يقفز عليه الكل..؟ إلى متى الإستهتار بمعيشة المواطن..؟ حتى يهان ماديا ومعنويا وهو يقوم بواجب وطني متمثل في سلوكه الإيجابي بأداء الضريبة.. حتى تتجاسر موظفة علا أو قل شأنها على التعامل مع المواطنين كعبيد في ضيعتها الإقطاعية..؟؟ وفوق ذلك يؤدون لها مبلغ هذه الإهانة.. بل و يؤدون قدرا آخر من المال كضريبة على الضريبة وكضريبة على الإهانة المباشرة من تلك الموظفة، وغير المباشرة من بلدهم الذين يلتزمون بقوانينه.. فهل هذا يروقكم يا أولي الحل والعقد..؟ سؤال يرفع من هذا المنبر للمسؤولين.. إذا كانو أصلا مسؤولين..  .السلام عليكم