لايكاد يجتمع ثلاثة أفراد في مصر الآن إلا ويتطرقوا مجبرين إلى مؤشرات البورصة وأسهم الصعود والهبوط في قيمة الجنية المصري، مركزين أحاديثهم على الجوانب الإقتصادية البحتة وكل مايتعلق بها من حسابات وأرقام صلبة وجامدة، ثم ينفض الجمع ويعودوا من حيث جاءوا دون أن يلتفتوا إلى ماسيعانوه خلال الساعات المقبلة وثيق الصلة بحديثهم الفائت.

يزعق محللو الفضائيات ومنظري البرامج الحوارية خلال حديثهم عن الإقتصاد المصري ومايعانيه، ولايخرج نطاق حديثهم عن المؤشرات الإقتصادية المجردة والتراكيب اللغوية المعقدة الخاصة بالإحتياطي النقدي وسعر الصرف وتعويم الجنية، دون المساس بجانب خفي وحقيقي أشد تأثيرًا مما طرحوه.

كما أن خطاب الدولة الرسمي يتناول خلال حديثه عن الإقتصاد خطط ومحاور فنية معقدة، وألفاظ وتوجهات رنانة ووثيقة الصلة بالحسابات والأرقام بشكل مباشر، والأمر يشمل نواب البرلمان وقيادات الأحزاب ومتصدري التيارات الأساسية الفاعلة علي الساحة السياسية والإقتصادية.

وينسى الجميع أو يتناسوا الحديث عن جوانب أخرى خاصة بالتغيرات الاجتماعية العميقة التي تصيب المجتمعات نتيجة أزماتها الإقتصادية، بحيث يخرح الأمر عن نطاق مقرات المصارف ولوحات البورصة وشركات الصرافة، ليمتد إلى شخصية المواطن المصري ومايصيب تعاملاته اليومية الحياتية نتيجة تأزم الإقتصاد وهبوط الجنية وتأثر العملة.

وارتفاع معدلات الطلاق ونسب الجريمة والتفكك الأسري والمشاحنات اليومية في الشوارع، كلها أمور قفزت بمعدلات هائلة نتيجة الوضع الإقتصادي، الجميع يأن والكل لايجد سبيل لتصريف غضبه سوى في الآخرين، فمدير لايحقق أرباحه المعتاده يوبخ مرؤوسه الذي بدوره يفتعل مشاجرة مع زوجته التي تنهال على أبنائها ضربًا دون سبب واضح، وهكذا دواليك.

أمراض مجتمعية لاتجد من يتحدث عنها ويرصدها بدقة ويربطها بوضوح بحقيقة الوضع الإقتصادي، ندرة لافته في أعداد أساتذة علوم النفس والاجتماع مقابل خبراء السياسة والإقتصاد، ساعات كاملة مخصصة لمواضيع إقتصادية وسياسية وغياب مخزي لتلك التي تحمل طابع مجتمعي شعبوي، مهما بلغت صعوبة الوضع الإقتصادي فإن إصلاحه وتدارك نواقصه بشهادة تجارب دول أخري "أمر ممكن" وقد يتم تحقيقه في أعوام قليلة، لكن علاج الظواهر الناتجه عن هذا الوضع أمر يصعب إصلاحه تمامًا، وسيكون من المستحيل مالم ننتبه له، ونجعله مادة مطروحة باستمرار على موائد الحوار المجتمعي.