أكد النائب أيمن عبدالله وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا يعد أفضل رد على منتقدي الاتفاق الأخير الخاص بالغاز مع إسرائيل ، قائلا أن الرئيس السيسي اعتبر أن البلاد سجلت بذلك "هدف"، وأنا أؤكد أننا "جبنا جون وفي المقص كمان"، مشددا  خلال مقابلة مع "العرب اليوم "على ضرورة تصحيح المصطلحات عند الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن الغاز، فهي ليست اتفاقية بأي حال من الأحوال وإنما اتفاق تجاري اقتصادي بحت.

بسؤال النائب عن الفروقات بين الاتفاقية والاتفاق التجاري، قال لا يصح أن نذكر أن اتفاقية جرت بين مصر وإسرائيل بشأن استيراد الغاز، فالاتفاقية لها شروط ولا يمكن أن تبرمها الدولة إلا بعد الرجوع للبرلمان، في حين أن ما حدث هو نظام تجاري بين أطراف بالقطاع الخاص تمثل كيانات اقتصادية وتجارية سواء في مصر أو إسرائيل، ولا علاقة بالقطاع العام أو الحكومة بذلك، مشيرا إلى أن طموح مصر ألا تحقق فقط اكتفاء مستقبلي من الغاز، وإنما التحول أيضا إلى "مركز عالمي للطاقة".

وتابع النائب: بعض الاعتراضات صدرت عن قلة فهم وأخرى بسبب "الحقد"، فالبلاد التي ترغب أن تكون "بورصة عالمية للطاقة"، والبورصة لا ترفض متعاملين معها أو تنبذ هذا الطرف أو تقاطع ذاك ونضع "اشتراطات" لإعاقة المستثمرين، مشيرا إلى عديد من المنافع التي ستحصدها البلاد وراء الاتفاق على استيراد الغاز، على مستوى تشغيل الأيدي العاملة والقيمة المضافة الخاصة بالصناعات التحويلية من خام الغاز وتنشيط مصانع الإسالة.

وبسؤال النائب عن سبب الاحتفاء الإسرائيلي الشديد بما تم قال أن الطرف الإسرائيلي مثله مثل أي متعامل مع القطاع الخاص، وأنه عندما تحدث رئيس وزرائهم عن أن يوم الاتفاق على الصفقة بمثابة "عيد"، فهو أمر مفهوم لأنه يتحدث من منطلق اقتصادي تجاري بحت وليس من قبيل الانتصار السياسي، وإنما احتفاءه يشبهه أي رد فعل بعد النجاح في التوصل لاتفاق يعود على كافة الأطراف بنفع اقتصادي كبير.

وبسؤال النائب عن رؤيته في أداء الحكومة، قال أن هناك خطأ شائع يتم عند الحديث عن الحكومة المصرية باختلاف تشكيلاتها طوال السنوات الماضية، أنه يتم إدانة أو الثناء على وجوه وأسماء، ونتغافل تماما عن "أم المشكلات" وهو غياب الرؤية أو الفلسفة التي تحكم فريق العمل دون التعويل على شخص معين أو أسم يحمل الحقيبة الوزارية، ولا شك أن الحكومات مؤخرا ليس لديها "رؤية واضحة" أو استراتيجية متكاملة لا تظهر وزراء الحكومة كأنهم يعملون بأسلوب "الجزر المنعزلة".

وأرى أنسب الحلول الفترة الحالية هوتبني الحكومة خطة تعتمد على "عشر سنوات" تكون شاملة ومتكاملة، وأهم ما يميزها هو صفتي "الواقعية" والقرب الحقيقي من مشكلات الناس، الحكومة عليها تبني سياسات تكون شديدة الصلة بالأزمات المجتمعية، لا تغرد خارج السرب، ولكن في خلال عشر سنوات عليهم بلورة رؤية حقيقية، ولتبدأ على سبيل المثال بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزراعات، التصدي لشراهة الاستيراد والاعتماد الكامل على مقدرات الداخل والمتوافر من المقومات، لو نجحنا في ذلك كتحد أولي، لتمكننا بعد ذلك من تحقيق عديد الأهداف.