أكدت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، أن الوزارة تدرس العديد من الطلبات التي تقدم بها بعض المستوردين والتجار لاستيراد سلع تُصنّف على أنها كمالية، قد لا تخدم الواقع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، لا سيما أن الوزارة ركزت خلال الفترة الأخيرة على منح أجازات استيراد للسلع الغذائية الأساسية، ضمن آلية واضحة لترشيد الاستيراد، على اعتبار أن هذه السلع تلامس بشكل مباشر حياة المواطن المعيشية، ولا يمكن الاستغناء عنها. وقالت المصادر نفسها، "إن التريث في منح الأجازات للسلع الكمالية، لا يعني عدم الموافقة عليها بشكل نهائي، وإنما هناك آلية يجري دراستها لمنح تلك الأجازات بشكل لا يؤثر على استيراد السلع الأخرى، ولا سيما السلع التي تخدم الصناعات المقامة حاليًا، حيث لا نية للوزارة أن تحييد السلع الكمالية عن قائمة المستوردات، فضلاً عن إصدار تعليمات جديدة لضبط عمليات الاستيراد خاصة بمنح الأجازات، منها تقليص مدة صلاحية الأجازة من عام إلى 6 أشهر، وعدم منح أي مستورد أجازة استيراد، ما لم يُنفذ الأجازة الممنوحة له سابقًا إذا كانت للسلعة نفسها".