منذ ما يزيد عن شهرين، أصدر النائب العام قرارًا بوضع ماجد سامي مالك نادى وادى دجلة على قوائم ترقب الوصول، وحتى الأن مازال الرجل هاربًا خارج البلاد، ومعه أموال المصريين التي جمعها منهم ب "الخداع"، وفقًا لما هو مثبت في تحقيقات النيابة، مما استدعى صدور القرار السابق، ذلك القرار الذى لم يشف صدور الناس،  الذين دفعوا من قوتهم وقوت أولادهم المال الذى لجأ كثيرون منهم إلى تقسيطه عبر فؤائد بنكية على أمل أن يمنحوا من خلاله أولادهم عضوية في أحد الأندية التي يمارسون فيها الرياضة، ويجدون مكانًا يكون ملاذًا لهم في جلسات اجتماعية يهربون فيها من هموم ومشكلات الحياة، قبل أن يفيقوا على هم أكبر يزيد من معاناتهم!!

أكتب هذه السطور متخيلًا وواضعًا نفسي مكان أحد هؤلاء الذين خُدعوا ووجدوا أنهم اشتروا الوهم فى عضوية هذا النادى، وسرق منهم رجل أعمال حلمهم وطار به إلى مصير مجهول، فهذا الرجل الذي بدأ هذا المشروع دون أن يكون لديه أى رأسمال يذكر، جمع من أموال المصريين ٩ مليارات جنيه،  ووضعهم فى حسابه الخاص، يتصرف بهم كما يشاء، ليكون بهم إمبراطوريته التى إمتدت إلى بلجيكا لإيجاد طريق لخروج ودخول الأموال دون رقابة حقيقية، بعد أن اشترى نادى ليرس البلجيكي، وكل ذلك تحت سمع وبصر المسؤولين عن الرياضة المصرية، دون أن نسمع لهم صوتًا، ولولا تحرك الناس ولجوئهم إلى القضاء ما حدث شيئًا!!

قد يتعجب البعض كثيرًا من حكاية أنه لم يكن لديه رأسمال هذه، ولكن هذه هي الحقيقة التي اعترف بها ماجد سامي من قبل فى حوار سابق له مع إحدى الصحف -قبل الهرب- بأنه لم يكن لديه شيئ، ورغم أنه لم يقلها صريحة، إلا أن شرحه لطريقة إنشاء الفرع الأول للنادى يؤكد ذلك، حيث قال فى حواره : "أن إنشاء الفرع الاول لنادى وادى دجلة اشترك فيه أربعة من زملائه وكان ذلك في مطلع عام 2002"، مضيفًا "وكانت الخطوة التالية أن يقوم كل شخص من الخمسة بإقناع عشرة أفراد ليصبح العدد الكلي خمسين فردًا وكان سهم المشروع وقتها يقدر بنحو 125 ألف جنيه فجمعنا مبلغ 12.5 مليون جنيه وهو المبلغ الذي يعتبر نواة المشروع كله ليصبح بعد  أعوام قرابة التسعة مليارات".. تخيلوا.. لم يكن لديه شيئ .. وأصبح إمبراطورًا بأموال المصريين التى كانت تحت تصرفه ويستثمرها فى مشروعات عقارية تدر أرباحًا طائلة !!

والسؤال الذى كان يراود الكثيرين ومازال يقف فى حلقهم حتى الأن هو : كيف هرب الرجل من مصر ؟!.. وذلك رغم إندلاع أزمة العضويات الوهمية في النادي منذ فترة، حيث أشارت التحريات إلى أن عدد قليل فقط من الأعضاء هم المقيدون في وزارة الشباب والرياضة، وفقا للعدد المصرح به من الوزارة، وأكثر من ١٠٠ ألف مواطن اشتركوا كأعضاء فى النادى غير مقيدين في وزارة الشباب والرياضة لعدم اعتراف الدولة بباقى فروع النادي المسجلة كصالات ألعاب قوة وأندية صحية بعكس ما هو معلن للأعضاء.. فإكتشفوا أنهم ليسوا أعضاءًا في أندية وإنما في شركاته!!

يبدو أن ماجد سامى كان يلعب بخيوط كثيرة ليغطي بها على عدم فضح أمره، وذلك من واقع شراء ضمائر وذمم كانت ومازالت تدافع .. وتنفي .. وتجمل في صورته، وتقبل أن تفعل ذلك على حساب ألام الناس التي فقدت أموالها وتبددت أحلامها في عضوية نادي رياضي .. فمن يعيد حقوق المصريين؟!