باتت جامعة كرة القدم عاجزة عن إيجاد مخرج لها من المأزق الذي وضعت نفسها فيه، بتدخلها في ملف الجمع العام للرجاء. وعجزت الجامعة عن إلزام الرئيس سعيد حسبان بعقد جمع عام في مهلة 30 يوما التي حددتها له وانتهت الأربعاء الماضي، كما لا تستطيع الاعتراف بالجمع العام الذي دعا إليه المنخرطون في 28 فبراير/ شباط الجاري، خوفا من عودة خصمها اللدود محمد بودريقة إلى الساحة الكروية، وهو ما وضعها في موقف حرج. وهكذا، عوض أن يحل تدخل الجامعة أزمة الرجاء، فإنه كان من بين أسباب أخرى أدخلت النادي إلى النفق المسدود.

حسبان.. أزمة المال والقانون أيضًا
ارتكب سعيد حسبان أخطاء كبيرة في فترة تسييره للرجاء، فإضافة إلى عجزه عن إيجاد حلول للأزمة المالية الخانقة، أدخل النادي في متاهات قانونية كبيرة، زادت في حدة الأزمة.
ولم يحترم حسبان القانون الأساسي للنادي، في ما يتعلق بعقد الجموع العامة بانتظام بعد نهاية الموسم الكروي، وأعلن عدة مواعيد دون أن يحترمها، كما ظل يتصرف في لائحة المنخرطين كما يشاء، من خلال التشطيب على معارضيه وتسجيل مؤيدين له، مستفيدا من تأييد الجامعة الراغبة في قطع الطريق على بودريقة.

ولم يحترم حسبان إرادة منخرطي النادي الذين طالبوه في أكثر من مناسبة بعقد جمع عام استثنائي للتنحي، واستفاد من ثغرات نظام الانخراط، وانقسام المنخرطين، وحجم الديون التي تحول دون تقدم مرشحين جادين للرئاسة.

وبلغت خروقات حسبان مداها، عندما دعا إلى جمع عام استثنائي في يناير الماضي، دون أن يحترم جدول أعماله، إذ رفع أشغاله مباشرة بعد المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، معتقدا بأنه حصل على تبرئة الذمة، دون المرور إلى النقطة المتعلقة باستقالة الرئيس وانتخاب لائحة جديدة.

واستغلت جامعة كرة القدم حجم الغضب الجماهيري من حسبان، فتدخلت في الموضوع، لاستمالة هذا الجمهور، وتفادي تعبيره عن غضبه خلال مباريات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في البيضاء، فدعت حسبان إلى عقد جمع عام استثنائي، ومنحته مهلة 30 يوما.

لجنتان غير مختصتين
تدخلت جامعة كرة القدم بشكل غير قانوني في جمع الرجاء، إذ لا يوجد أي نص في القانون الأساسي يمنحها هذا الحق، وكلفت لجنتين غير مختصتين به، وهما لجنة الحكامة ولجنة الأخلاقيات.

وينص القانون على أن لجنة الرخص بالعصبة الاحترافية هي التي تمنح رخص الأندية بناء على احترامها شروط دفاتر التحملات، ورغم ذلك فدورها في الجموع العامة يقتصر على الملاحظة.

ويمنح قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 للوزارة حق منح الاعتماد للجمعيات الرياضية طبقا للمادة 11، بينما يعتبر ظهير الحريات العامة 1958 أن الجمعيات تصبح قانونية، بعد حصولها على وصل إيداع من السلطات المحلية، والتأشير عليه من قبل النيابة العامة.
وتبين فعلا أن تدخل لجنة الحكامة ولجنة الأخلاقيات بالجامعة غير قانوني في جمع الرجاء، بعدما عجزتا عن القيام بأي رد فعل، أمام عدم احترام حسبان لمهلة عقد الجمع العام في أجل 30 يوما.​