توخت الإستراتيجية إنجاز 50 ألف منشأة رياضية في أفق 2020، لكن في النهاية تم الاكتفاء بإنجاز 637 منشأة، كما أن نسبة كبيرة من المنشآت الموجودة لا تتوفر على المعايير الضرورية، ولا توجد في متناول المواطنين، وتوجد مجموعة منها في حالة غير جيدة.

ويوجد مسبح أولمبي واحد يحترم المعايير الدولية، هو مسبح المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، وقاعة واحدة تتوفر فيها المعايير الدولية هي قاعة المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، والأغرب من ذلك أن الملاعب الكبرى التي راهن عليها الملف المغربي لتنظيم كأس العالم 2026 لا تتوفر على المعايير الدولية، حسب ما خلص إليه تقرير مفتشي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ورصدت استثمارات كبيرة لبناء الملاعب الكبرى لكرة القدم في السنوات الأخيرة، لكنها تصادف مشاكل كبيرة في التدبير، ما يجعلها عبئا على خزينة الدولة، ناهيك عن عدم استفادة المواطنين منها إلا في مناسبات محددة، وعجز الأندية التي تستغلها عن دفع مصاريف كرائها.

وإضافة إلى مشكلة البنيات التحتية، يصطدم القطاع الرياضي بهشاشة أسلوب التسيير وغياب الحكامة، بسبب سوء تدبير أغلب الجامعات الرياضية، وعدم قيامها بالدور المنوط بها في تدبير المرفق العام.

ومن جانبها، تعيش العصب والأندية، أو ما يسمى الحركة الرياضية، فوضى كبيرة وأزمة تدبير عميقة، بفعل تفشي الهواية وغياب آليات المراقبة والمحاسبة والتداول على مناصب التسيير.

وتخلت وزارة الشباب والرياضة عن القيام بدورها كما ينبغي، إذ تم إضعافها وإفراغها من الإمكانيات البشرية الكفيلة بتنفيذ برامجها، إضافة إلى افتقادها للقوة السياسية التي تجعلها قادرة على تطبيق مخططاتها وسياساتها، وغياب التنسيق مع السياسات العمومية الأخرى، بحكم تداخل القطاع الرياضي مع وزارات وقطاعات أخرى، كالداخلية والتجهيز والتربية والتعليم.