بعد حكم محكمة القضاء الإداري في مصر ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الجدل بشأنها والحديث عنها بعد ما آثارته تلك الاتفاقية التي وقعت خلال الزيارة الاولى للملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان/أبريل الماضي، هناك الكثير من الحلول التي يمكن من خلالها احتواء غضب بعض المصريين من تلك الاتفاقية وعدم التأثير على العلاقات بين البلدين، خاصة بعد أن زاد الحكم القضائي تعقيد القضية بين مصر والسعودية، وبعد أن كانت تتجه إلى مجلس النواب المصري حسب مسارها القانوني، إلا أن الحكم وانتظار نظر الطعن عليه يعطل نظر مجلس النواب لتلك الاتفاقية في الوقت الحالي وهو ما يماطل في الجزم بأحقية أي دولة بالسيادة على الجزيرتين.

حسب التجارب السابقة لعدد من الدول في قارة أميركا اللاتينية هناك حل مناسب لتلك الأزمة بأن يتم اقتسام الجزر بين مصر والسعودية حسب قرب كل جزيرة لحدود كل دولة، موضحا أن جزيرة تيران تقع بالقرب من حدود منطقة جنوب سيناء وهو ما يمكن ضمها إلى السيادة المصرية، أما جزيرة صنافير تقع بالقرب من الحدود السعودية ويتم ضمها للسياد السعودية من أجل احتواء الغضب من قبل بعض المصريين وفي نفس الوقت الحفاظ على العلاقات مع الجانب السعودي.

وأعتقد أن لجوء المملكة السعودية إلى التحكيم الدولي سيؤثر على مسار العلاقات بين البلدين ويجعل هناك نوع من الحساسية بين البلدين بعد أن وصلت العلاقات إلى مستوى التحالف والتنسيق العالي بينهما بشأن ما يحدث في المنطقة ومواجهة التحديات الهائلة أمامها.

وهناك حل آخر بإمكانية اقتسام السيادة على الجزيرتين بحيث تتفق مصر مع السعودية مثلما فعلت دول أميركا اللاتينية باقتسام السيادة على جزر خليج كورسيكا وذلك بالتنسيق بين الدول وأن تكون منطقة تكامل اقتصادي بينهما، وأن اقتسام السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" يعمل على احتواء الأزمة تماما ويجعلها منطقة حيوية واقتصادية لكلا البلدين وزيادة معدلات السياحة فيها بحيث تعمل كل دولة بضخ إمكانيتها في تلك المنطقة وأن يكون هناك سيادة مشتركة بينهما في ظل العلاقات الخوية والجيدة بين البلدين.