أتفهم كثيرا اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام بمتابعة ما يصدر من المحاكم العراقية من أحكام وقرارات لاسيما إذا ما تعلق الأمر بجريمة تمس المصالح العليا للمجتمع لان الجمهور يحتاج إلى إشباع شعوره بالعدالة ويبحث عن الاطمئنان بما يصدر من القضاء من أحكام بانها عادلة والمحاكم باعتبارها المؤسسات التي أسند إليها دور تطبيق القانون والفصل في المنازعات حالها حال أي مؤسسة لا يمكن أن تكون بعيدة عن الرقابة الرسمية والجماهيرية.

لكن ولما تمتلكه الأحكام القضائية من خصوصية فان التشريعات في كافة البلدان جعلت مراجعتها تتم من قبل محاكم أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار سواء بطريق الاستئناف أو التمييز أو بأي طريق من طرق الطعن المرسومة قانونا لان القضاة في محاكم التمييز والاستئناف يمتلكون من الخبرة والدراية والأدوات الفكرية والقانونية ما يجعلهم أهلا لمراجعة القرارات والأحكام وإصدار القرارات بمصادقتها أو نقضها وتصويب إجراءات المرافعة أو المحاكمة، لكن يحدث في كثير من الأحيان أن تقوم بعض وسائل الإعلام بتناول القضايا أو الأحكام القضائية بالنقد والتشكيك أو أن يكون ذلك من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين العاديين هذا التناول يؤدي إلى خلق أجواء ضاغطة على عمل القضاة والمحاكم وبيئة غير ملائمة للعمل القضائي من خلال تأليب وتحريض الرأي العام على السلطة الأهم في كل دولة وهي السلطة القضائية سيما وان من يقوم بمناقشة ونقد قرارات المحاكم سواء في وسال الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي في اغلب الأحيان يكون ممن لا يمتلك خبرة في أصول المرافعات والمحاكمات ولم يطلع على الأدلة التي قدمت في المحاكمة ومستندات الدعوى التي تكون سببا للحكم كذلك فانه في اغلب الأحيان لا يكون ممن حضر جلسات المحاكمة واستمع إلى أقوال ودفوع أطرافها وتلاوة محاضرها.

 كذلك فان اغلب من يتولى عملية نقد أحكام المحاكم في البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي يكون ممن لا يمتلك الأدوات القانونية التي تؤهله لمثل هذه المراجعة ولمثل ذلك النقد ما ينشأ عن ذلك بناء رأي عام لا يستند إلى الحقيقة ولا إلى أدلة الدعوى ومستنداتها يدفع إلى التشكيك بقرارات المحاكم والمساس بهيبة القضاء واستقلاله وخلق بيئة مضغوطة اجتماعيا وإعلاميا تؤثر سلبا على عمل القضاة والمحاكم على ان ما ذكرته لا يعني عدم جواز تناول أخبار القرارات والأحكام على مستوى وسائل الإعلام، لان ذلك يعتبر حقا من حقوق النشر والصحافة وحق الجمهور بالمعرفة والدراية لكن هذا التناول الإعلامي والخبري يفترض أن يقتصر على استعراض ما صدر من المحاكم من أحكام وفقرات حكمية وان لا يمتد لمناقشة هذه الأحكام والمساس بها لان مراجعة أحكام وقرارات المحاكم وكما أسلفت يجب أن يكون ذلك وفق الطرق المرسومة في قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية استئنافا أو تمييزا أو بأي طريق آخر للطعن لا سيما وأن من يمتلك حق الطعن بموجب القانون يستطيع اللجوء إليه لنقض الحكم بدلا من تناول الأحكام إعلاميا ونقدها من قبل بعض الأشخاص الذين لا يمتلكون دراية وأدوات بالشؤون القانونية.