الموازنة العامة للدولة تعاني من مشاكل كثيرة يجعلنا نصفها بالموازنة المأزومة فبخلاف العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة تعاني من أزمة عدم الدستورية بسبب عدم تطبيق الدستور عليها من خلال البنود الخاصة بالصحة و التعليم و التي حددها الدستور .

و السؤال هنا هل ورط المشرع الدستوري الدولة بالنص على نسب التعليم و الصحة و ما المخرج هل هو تعديل الدستور أم البحث عن موارد.

البعض  يلجأ إلى حل التحايل على الموازنة العامة من خلال إضافة مخصصات لا تحقق الهدف من المادة الدستورية ضمن موازنة الصحة و التعليم، وحل تعديل الدستور هو الأصعب لأنه قد يحدث ارتباك في الدولة و يخلق حالة من الاستقطاب الحاد بين أطرافها ".

و السؤال لماذا تفشل الدولة في البحث عن موارد بديلة و كيف تكون الحلول و التحديات و العقبات التي تواجهنا"، والبرلمان تأخر في إقرار الموازنة و هو في فخ حقيقي فإما أن يصدر موازنة غير دستورية أو لا يمررها فيضع نفسه و الحكومة في ورطة ".