وزيرا الثقافة والزراعة يعلقان على نتائج إجتماع مجلس الوزراء

علق وزيرالثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزيرة الزراعة السيدة لمينه بنت القطب ولد أمم، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على إتفاق بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان للتعاون في المجال الزراعي الموقعة بالخرطوم بتاريخ 02 سبتمبر 2007 وبيانا حول مشاركة بلادنا في معرض انطاكيا الدولي.

وأضاف أنه تقدم ببيان لمجلس الوزراء حول مشاركة بلادنا في معرض انطاكيا بتركيا مبينا أن المشاركة في المعارض ذات أهمية كبيرة حيث تتيح للدولة المشاركة

التعريف بتراثها واقتصادها وثقافتها ومكوناتها، إضافة إلى أنها تعزز العلاقات بين الدول لكونها أصبحت حاضنة لأكبر تجمع من الدول.

وأضاف أن هذه المعارض تعد أيضا فرصة لعدد كبير من الحرفيين التقليديين لعرض منتجاتهم وبيعها، مشيرا إلى أن موريتانيا أصبحت منذ عدة سنوات عضوا في المكتب الدولي للمعارض الذي يضم في مكتبه التنفيذي 15 دولة وهو ما جعلها تدعى دائما للمشاركة في مثل هذه المعارض.

وبين الوزير في رده على سؤال حول مشروع الصرف الصحي أن هناك إتفاقا لتنفيذ الصرف الصحي على مرحلتين، الاولى تستفيد منها ثلاث مقاطعات الأشد حاجة للصرف الصحي بنواكشوط على أن تستفيد باقي المقاطعات الأخرى في المرحلة الثانية.

وأضاف أن قطاع الصرف الصحي قام بحلول استعجالية عن طريق المكتب الوطني لللصرف الصحي كشفط المياه في انتظار أن يتم مشروع الصرف الصحي الذي هو مشروع حيوي عميق مشيرا إلى ان موريتانيا منذ نشأتها وحتى الآن لم يكن بها صرف صحي كما هو الحال لبعض دول العالم المتقدمة. 

واوضح الوزير بخصوص سؤال حول الجالية الموريتانية في الغابون أن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية والموريتانيين في الخارج اطلعت الرأي العام في تعليق سابق على نتائج مجلس الوزراء على أوضاع الجالية هناك وعلى متابعتها للملف عن طريق الدبلوماسيين المكلفين بهذا العمل.

وحول وجود أفراد من ما يسمى (داعش )في موريتانيا أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن موريتانيا لايوجد بها أي فرد من هذه المجموعة و"إنما هم بعض الشباب الذين يمكن أن يكون لديهم بعض التذمر" .

وفي رده على سؤال آخر بين الوزير أن الحرب على الفساد ليست شعارا وإنما هي خطة عملية مبينا ان السلطات العليا للبلد ترى من أسباب تأخر موريتانيا في الفترة الماضية وفشلها في الكثير من القضايا هوالفساد الذي ينخر فيها منذ سنوات .

وقال إن الحكومة أخذت على عاتقها محاربة الفساد حربا لاهوادة فيها على المستوى القانوني وعلى المستوى المؤسسي والثقافي وعلى مستوى التنفيذي 

وبخصوص سؤال حول بيان لاحد الاحزاب السياسية حول وضعية الأجانب اوضح الوزير أن هذه البيانات ليست موضوعية أو واقعية،مستغربا من أن يكون شخصا في هذا العصر الذي يشهد وضعية دولية صعبة وهاجسا أمنيا خطيرا، يريد لموريتانيا أن تصبح فوضى يقيم فيها الاشخاص بصفة غير قانونية او يدخلونها بطرق غير شرعية.

واضاف ان موريتانيا على غراار دول العالم تفرض اقامة الأشخاص بصفة مشروعة وقانونية. 

وبدورها أوضحت وزيرة الزراعة أنها قدمت أمام مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على إتفاق تعاون في المجال الزراعي بين موريتانيا والسودان، حيث يندرج هذا الاتفاق ضمن الاهتمام المشترك لقائدي البلدين بتعزيز التعاون في المجال الزراعي دعما لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين .

وأضافت أن هذا الاتفاق سيشكل اطارا عاما للتعاون في المجالات التي تنص عليها الاتفاقية والمتعلقة بتبادل الخبرات ونقل التكنلوجيا وإقامة مشاريع زراعية مشتركة ،إضافة الى التعاون في مجال البحوث الزراعية وانتاج المحاصيل وتكنلوجيا المعلومات.

وأشارت الى ان السودان دولة رائدة في مجال الزراعة في العالم بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة حيث ستستفيد بلادنا على هذا الاساس من الخبرات السودانية بهذا المجال، مبينة ان موريتانيا تتقدم ببعض النقاط في المجال الزراعي وخاصة تجربتها الأخيرة في مجال السوسة الحمراء، حيث ثبت أن الاجراءات المتخذة من طرف السلطات الموريتانية في مكافحة هذه الآفة أدت إلى الحد من انتشارها.