واشنطن تحاول تسوية الخلاف على الحدود بين لبنان وإسرائيل لاستخراج النفط

ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن الولايات المتحدة تحاول حل الخلاف على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من أجل الاستفادة من النفط والغاز الموجود بالمنطقة، ولكن الخلافات بين العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح بالبرلمان اللبناني ورئيس مجلس النواب اللبناني تحول دون الاتفاق على ترسيم الحدود مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة إنه رغم الضغط الأمريكي على الواقع المصرفي اللبناني بسبب العقوبات على حزب الله، لكن العنصر الأكثر تبديدًا لبعض المخاوف من مخاطر انهيار مالي أو من ضغط مستقبلي على الليرة اللبنانية، هو الاهتمام الأمريكي المتزايد بملف النفط والغاز في لبنان، بدليل أن الزيارة الأخيرة لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الطاقة والنفط والغاز آموس هولشـتاين، التي حملت في طياتها استعدادًا أمريكيًا لإيجاد تسوية ما للخلاف الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المناخ الأمريكي ترافق مع تسلّم هيئة إدارة النفط في لبنان تقارير تتحدث عن تقديرات جيولوجية أمريكية بأن المكامن المشتركة بين لبنان وإسرائيل محصورة بـ "البلوك 9" (قطاع لترسيم الحدود البحرية بين البلدين )، وهو الواقع في الجنوب بين "البلوكين" الثامن المشترك مع إسرائيل وقبرص والعاشر المتصل بالشاطئ الجنوبي للبنان مما يقلل من مساحة الخلافات عن التقديرات السابقة لإسرائيل للمناطق المشتركة.

وقالت الصحيفة إن هذا التركيز على المكامن المشتركة، جعل فريق سياسي لبناني، يتقدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري و"المستقبل"، يدعو إلى التركيز على الترسيم البحري عبر الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمريكيين، مقابل الابتعاد في مرحلة الترسيم، التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر، عن المكامن المشتركة وهي الصيغة التي كان قد وافق عليها وزير الطاقة اللبناني آرتور نظريان قبل أن يتراجع بسبب موقف حليفه السياسي وزير الخارجية جبران باسيل.

وقالت السفير إنه كان لافتا للانتباه، وفق المعلومات التي أكدها مرجع حكومي سابق، أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أصرّ على أن يشمل منح الامتيازات النفطية "البلوك" رقم 9، في محاولة لإحراج رئيس مجلس النواب.

وأوضحت الصحيفة أن الخلافات اللبنانية أدت إلى ابتعاد الأمريكيين وعدم استكمالهم لمبادرتهم لحل الخلافات مع إسرائيل.

ولفتت إلى أن تراجع أسعار النفط، والفرص النفطية في مناطق أخرى من جهة ثانية، جعلت الكثير من الشركات العالمية المؤهلة تبتعد تدريجيًا عن لبنان، وخصوصًا تلك التي اتخذت قرارًا بعدم الحفر في البحر في عمق يتجاوز الألف متر، ربطا بارتفاع الكلفة مقابل انخفاض أسعار النفط.

وقالت الصحيفة إنه يجمع كل من عايش تجارب الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2010 حتى الآن، على أن مفتاح "الفرصة النفطية" موجود في مكانين لا ثالث لهما محليًا، لدى ميشال عون ونبيه بري.

ورأت الصحيفة أنه من هنا يصبح القول إن الحوار المباشر والصريح بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والعماد ميشال عون أصبح من الأهمية بمكان بحيث لا يجوز تأجيله يومًا واحدًا نظرًا للتداعيات التي لم تعد تقتصر على هذا الملف الإستراتيجي الحيوي وحده، بل تشمل ملفات أخرى، أبرزها ملف الكهرباء الذي يرهق الخزينة اللبنانية ويكبّدها أعباء سنوية تفاقم العجز.