فرنسا تحذر لبنان من خسارة المساعدات الدولية

ذرت فرنسا الجمعة، من أن لبنان قد يخسر مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات تشكل حاجة ماسة للاقتصاد المتداعي، ويشهد تراجعاً فى زخم الدعم الدولى له، فى حال تطلّب تشكيل حكومة جديدة وقتاً أطول.

ومنذ أكثر من ستة أشهر، لم تثمر جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى فى تأليف حكومة جديدة، فى خطوة يحتاج إليها لبنان للاستفادة من قروض ومنح تعهّد المجتمع الدولى تقديمها دعماً لاقتصاده فى مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر سيدر الذى استضافته باريس فى أبريل.

وقال السفير الفرنسى لدى لبنان، برونو فوشيه، فى مؤتمر صحافى عقده على متن فرقاطة فرنسية توقفت فى بيروت الجمعة "نأسف بشدة لأنّ أصدقاءنا اللبنانيين غير قادرين على الاتفاق على (تأليف) حكومة".

ويعوق التأخير فى تشكيل الحكومة تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى، لا سيما تلك التى أقرّها مؤتمر سيدر بقيمة تفوق 11 مليار دولار.

وحذر فوشيه من أن "عدم وجود حكومة فى لبنان يعنى المخاطرة بفقدان الزخم الذى أوجده المجتمع الدولي"، مضيفاً "سيكون من المؤسف حقاً أن يفقد لبنان الفوائد" التى جناها "جراء التضامن الذى تمكّن من حشده، لكونه غير قادر على تأليف حكومة".

وأضاف "فى لحظة ما، فإنّ الشركات التى تبحث عن الاستثمارات.. قد تجد فرصاً فى مكان آخر" لافتاً الى أنّ "هناك دولاً أخرى قد تحتاج إلى مساعدة دوليّة".

ولطالما كان تشكيل الحكومة مهمّة صعبة، إلا أن التأخر فى التأليف هذه المرة يثير مخاوف جديّة من تدهور الوضع الاقتصادى المتردّى أساساً 

وأفاد مكتب الحريرى الإعلامى الجمعة، فى بيان نسبه إلى مصدر بارز قريب منه، أن رئيس الحكومة المكلف هو "أول المتضررين من هدر الوقت ومن تأخير تأليف الحكومة لمعرفته بأن حكومة تصريف الأعمال ليست الجهة المخولة، ولن تكون الجهة القادرة على معالجة المشكلات الاقتصادية والإدارية والانمائية المستعصية".

وأضاف "نجح الرئيس سعد الحريرى فى حشد الأصدقاء والأشقاء على المشاركة فى مؤتمر سيدر، وهو مؤتمن على حماية النتائج التى انتهى إليها".

وتصطدم جهود الحريرى فى تأليف حكومة جديدة منذ أسابيع باشتراط حزب الله، أبرز خصومه السياسيين، تمثيل ستة نواب سنّة معارضين للحريري، فى الحكومة بوزير، الأمر الذى يرفضه الأخير.

واتهم الحريري، الشهر الماضي، حزب الله بعرقلة تشكيل الحكومة، فى حين أكد الحزب أنّه لن يسير بأى صيغة لا تتضمّن تمثيل هؤلاء النواب.

وفى لبنان البلد الصغير ذى التركيبة الهشّة، لا يمكن تشكيل حكومة من دون توافق القوى الكبرى، إذ يقوم النظام السياسى على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب.

وكان المكتب الإعلامى للرئيس اللبنانى ميشال عون، ذكر الجمعة فى بيان أنّ "حق تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور إلى النواب من خلال الاستشارات النيابيّة الملزمة".

ورأى أنّه "إذا ما استمر تعثّر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعى أن يضع فخامة الرئيس هذا الأمر فى عهدة مجلس النواب ليُبنى على الشيء مقتضاه".