وزير الاقتصاد اللبناني يناشد بتنظيم العلاقات مع النازحين السوريين

طالب وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري بـ "تنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين السوريين، وتطبيق القوانين والتشريعات اللبنانية فقط لا غير"، موضحاً أن "العمال السوريين يحق لهم وفقاً للقانون، العمل في 3 قطاعات فقط هي: البناء، الزراعة والنفايات، ولكنهم يعملون في قطاعات مختلفة خلافاً للقانون".

وأورد في مؤتمر صحافي عقده عن "تأثير النزوح السوري على ؤ خصوصاً في ما يتعلق بالمؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة" أرقاماً واحصاءات حول النازحين في

"مصدرها البنك الدولي والمجتمع الدولي". وقال "الناتج المحلي انخفض من 8 في المائة عام 2011 إلى 1 في المائة عام 2017، وكلفت الأزمة السورية الاقتصاد اللبناني 18 بليون دولار من عام 2011 حتى عام 2017، وفاقت اليد العاملة للنازحين 384 ألفاً، وأصبحت نسبة البطالة وفق الاحصاءات عند اللبنانيين 30 في المائة وزادت نسبة الفقر 53 في المائة في الشمال، 48 في المائة في الجنوب و30 في المائة في البقاع. وبلغ معدل راتب النازح السوري 278 دولاراً أي بنسبة 50 في المائة أقل من الحد الأدنى للراتب اللبناني".

وأشار إلى أن وزارته تلقت "شكاوى كثيرة حول مؤسسات غير شرعية وغير مرخصة في مختلف الأراضي اللبنانية تعود لغير لبنانيين خصوصاً لنازحين سوريين. وتبين أن هذه المؤسسات لا تدفع الضرائب ولا رسوم الضمان وتبيع السلع والخدمات بأسعار رخيصة جداً لتنافس أسعار المؤسسات المرخصة والتي أصحابها لبنانيون وتسدد الضرائب المتوجبة عليها. ولا أشمل المؤسسات الشرعية المرخصة المملوكة من أجانب. نحن نشجع الاستثمار الأجنبي وأخواننا السوريين وغير السوريين على الاستثمار في لبنان وصناعاته