عون يأمل بإقرار مشاريع القوانين التي تخص معالجة الوضع الاقتصادي

يأمل الرئيس اللبناني ميشال عون في أن "يقر المجلس النيابي خلال الأيام القليلة المقبلة مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة وفقاً للقرارات التي اتخذت خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي"، متمنياً أن "يشكل إقرار المجلس النيابي مشاريع القوانين، منطلقاً لمعالجة الوضعين المالي والاقتصادي، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا".

وقال عون أمام زواره السبت: "الإجراءات التي اتفق عليها خلال الجلسة كان لا بد منها بعدما سدّت كل الأبواب أمام الحلول المختلفة التي طرحت، سواء بالنسبة إلى إقرار الموازنة وإصدارها وفقا للأصول الدستورية، أم بالنسبة إلى مقاربة القانون الضرائبي الذي أبطله المجلس الدستوري".

وأكد أنه "إذا كانت معالجة قانون الضرائب تمت من خلال مشروع قانون جديد سيعرض على البرلمان، فإن إصدار الموازنة يحتم إقرار قطع الحسابات عن الأعوام الماضية، وهو أمر لم يكن في الإمكان إنجازه خلال مدة قصيرة".

وقال: "أتضح أن تعديل المادة 87 من الدستور التي تنص على آلية قطع الحساب لجهة تعليق العمل بها لتأمين إصدار الموازنة، يأخذ هو الآخر وقتاً، فضلاً عن اعتبار البعض أنه يشكل مخالفة دستورية، ولذلك كان لا بد من توفير فرصة أمام حل يحقق المصلحة الوطنية العليا ويؤمن الانتظام المالي ويراعي في الوقت ذاته جوانب قانونية متشعبة".

واعتبر أن الرئيس اللبناني ميشال عون "مصلحة البلاد تقتضي تقديم تسهيلات تؤمن إصدار الموازنة مع الالتزام بتقديم قطع الحساب ضمن مهلة زمنية محدودة ونهائية"، وأشار إلى أن «"عض ردود الفعل في الشارع أوحت وكأن ثمة من يرغب في استغلال التباين في المواقف حيال إصدار الموازنة والقانون الضرائبي لإحداث اضطرابات تؤثر سلباً على الأوضاع الآمنة المستقرة منذ ما يقارب السنة، وهذا لا يمكن القبول به". 

وأوضح أن "توجهنا كان تقديم المصلحة العامة على النصوص، خصوصا أننا في مرحلة استثنائية تحتاج إلى قرارات استثنائية وجريئة ووطنية يدفع رئيس الدولة في اتجاه اتخاذها مهما ترتبت عليها من نتائج". 

ورأى أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة ستؤمن، متى وافق عليها البرلمان، إصدار الموازنة العامة للدولة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2005، وأكد أن "التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كفيل بإحباط أي محاولة للنيل من مناعة الدولة".

وكان عون لبّى دعوة مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الياس بو صعب إلى الغداء في حضور بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، الذي لفت إلى "أننا نعوّل عليكم في دفع كل خطر يمكن أن يتعرض له المسيحيون ليس فقط في لبنان بل على مدى الشرق"، ولفت بو صعب إلى أنه كان "لمطالب عون في خصوص الحفاظ على مسيحيي المشرق أصداء إيجابية لدى قادة الدول والمؤسسات الدولية".