حماية وتعزيز حقوق الإنسان يعد خياراً إستراتيجياً لقطر

 أكدت دولة قطر أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان متضمنا ذلك حقوق العمالة الوافدة، يعد خيارا استراتيجيا للدولة التي تثمن إسهامات العمالة الوافدة، وتعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
وقد أعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني عن شكر دولة قطر للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيد. فرانسوا كربيو، على تقريره حول زيارته للدولة والمضمن في الوثيقة A/HRC/26/35/Add.1 وعلى العرض المقدم، وتثمن الموضوعية والمهنية والشفافية وعدم الانتقائية التي تميز بها التقرير.
وقال سعادته: "إن دولة قطر تعتبر الزيارة التي قام بها المقرر الخاص في إطار ولايته المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين في الفترة من 3-10 نوفمبر 2013، تاريخية حيث إنها الأولى من نوعها في إطار ولاية المقررين الخاصين بعد أن قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة لجميع أصحاب الولايات في 2010".
وأعرب عن شكر دولة قطر وتقديرها لتثمينه أولا مستوى الشفافية والانفتاح والتعاون الذي أبدته الحكومة القطرية خلال زيارته للدولة، وإشادته بالسماح له بزيارة جميع المؤسسات والهيئات التي طلب زيارتها، وثانيا على تثمينه العديد من الجوانب الإيجابية على المستويات التشريعية والمؤسسية والإجرائية التي قامت بها دولة قطر لحماية حقوق العمالة الوافدة.
وأضاف "نشاطره الرأي في أن هذه الزيارة هي مقدمة إيجابية لحوار بناء مع الحكومة في سبيل المساهمة في تعزيز الإجراءات لإضفاء مزيد من الحماية والتعزيز لحماية حقوق العمالة الوافدة بالدولة، كما نشاطره الرأي في الدور المحوري والأساسي الذي تتطلع إليه الدول المرسلة للعمالة في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة".
ولفت سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إلى أن دولة قطر أعلنت مؤخرا أنها بصدد القيام بإجراء إصلاحات واسعة لإضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة، وسوف تشمل هذه الإصلاحات الآتي:
 ـ نظام الكفالة، تنظر الدولة في مشروع قانون جديد يرتكز على عقود العمل فقط تحت مسمى قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر.
- الخروجية، تنظر الدولة في إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، حيث سيتم استبداله بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية.
-حجز الجوازات، رفع سقف المخالفات على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات السفر من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال.
-عقد العمل، بشأن عقد العمل تمت الإشارة إلى أنه هو من يحكم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل، حيث سيكون هذا العقد معتمدا اعتمادا رسميا. ففي حالة كان العقد محدد المدة, يحق للموظف الانتقال بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد إلى أي جهة يرغب في العمل لديها دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، أما إذا كان العـقد غير محدد المدة، فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
-قانون العمل، تمت الإشارة إلى أن الدولة ستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ آليات الإصلاح الجديدة، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير تتماشى مع التزام الدولة باستراتيجية التنمية الاجتماعية، كما هو مبين في رؤية قطر الوطنية 2030.
كما أشار سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إلى أن الدولة واصلت مبادراتها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تم في هذا الشهر إطلاق مبادرة عالمية جديدة تهدف إلى محاربة العنصرية والتمييز في الرياضة بين منتدى الدوحة الرياضي ومؤسسة نيلسون مانديلا.
وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن دولة قطر تؤكد على الولاية الهامة لنظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، وما يضطلع به من دور في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتثمن الحوار التفاعلي لنظام الإجراءات الخاصة والذي يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء الذي ينأى عن المواجهة والتسييس. كما تؤكد الدولة دعمها وتعاونها التام معه، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتتطلع الدولة مستقبلا إلى مواصلة الحوار والتشاور والتعاون والعمل مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، من أجل إضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة في الدولة.
المصدر: قنا