قطر تُعد قانونًا جديدًا يلغي نظام الكفيل للعامل المصري

كشف وزير العمل القطري عبد الله بن صالح الخليفي أن بلاده تعد قانونا جديدا يلغي نظام الكفيل ، مما يسهل علي العامل المصري في تغير العمل الذي التحق به من صاحب عمل لأخر دون الحاجة إلي العودة مصر مرة أخري، ويجعل العلاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل.

وأشار إلي التأشيرات التي يحصل عليها العامل المصري للعمل بقطر، يمكن الرجوع إلي الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية القطرية للتأكد من صحتها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بالدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، علي هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة .

وعرضت الوزيرة علي "الخليفي" عددا من الموضوعات التي تهم العمالة المصرية بقطر، منها قيام بعض أصحاب الأعمال بقطر باستخدام عدد قليل من العمالة المصرية ، وتفضيل الكم الأكبر من العمالة الأجنبية علي المصرية.

وقالت "عشري" أن شكاوي العمالة المصرية لا يتم البت فيها بالسرعة المطلوبة ، مما يحبط من عزيمة العامل المصري ، ويشعره بعجزة عن استرداد حقه، مطالبة بضرورة تنفيذ الربط الالكتروني بين البلدين لما فيه صالح العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن ايجاد آلية للتأكد من صحة تأشيرات العمل.

من جانبه اعرب وزير العمل القطري عن رغبته القوية في اتمام عملية الربط الالكتروني بين الوزارتين ، لتسهيل تنقل العمالة المصرية ، ومتابعة أوضاعها .

وأكد عقد اجتماع مشترك بين الجانبين للتنسيق حول الأمور الفنية المتعلقة بالربط.

وقال : إن وزارة العمل القطرية تسهيلا علي العمالة العربية والأجنبية قامت بوضع أجهزة الكترونية تشبه أجهزة الصرف النقدي الآلي ، في أماكن تجمعات العمالة كي يتمكن من إدخال شكواه لتوصل الي المسئول في لحظتها ، بما يتح له فرصة التدخل لحل المشكلة.