وضع ضوابط إنشاء سوق ثانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

وجه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والأسواق المالية بالدولة، وذلك لوضع الضوابط الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم إدراج وتداول أسهم الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة، ضمن سوق ثانية. ووجه المجلس، الذي عقد اجتماعا في دبي مؤخرًا، بسرعة إعداد تقرير عن أعمال اللجنة وسير العمل في المشروع بما يضمن إنجاز المشروع. وكان مجلس إدارة الهيئة كلف في اجتماعه السابق شركة استشارية تتولى إعداد دراسة حول جدوى إنشاء سوق ثانية تضم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة، بناءً على دراسة أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وكذلك توصيات المجلس الاستشاري للهيئة التي تدعم التوجه لإنشاء سوق ثانية. وشدد المجلس في اجتماعه الأخير على قيام الشركة الاستشارية المكلفة بمراجعة الضوابط التي ستتوصل إليها اللجنة في هذا الشأن في ضوء أفضل الممارسات العالمية، سواء من حيث شروط الادراج والافصاح والحوكمة التي يمكن أن تطبق عليها، أو تخصيص شاشات تداول مستقلة لهذه الأسهم، أو تحديد ساعات تداول معينة لها أو غيرها من الإجراءات والقواعد التي تحكم عمل هذه السوق. وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه السادس عشر من الدورة الرابعة للمجلس، في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة. ضم الاجتماع كلا من محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد علي أحمد الظاهري، وعبد الله بن علي الهاملي، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي. كما حضر الاجتماع من الهيئة إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار، مقرر المجلس، ومريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ، منسق المجلس.