وزير المال اللبناني الأسبق دميانوس قطار يحذر من سقوط الدولة

نظَّمت بلدية عالية وبالتعاون مع جمعية الخريجين التقدميين وبرنامج الحوار الاقتصادي، الأربعاء، ندوة بعنوان "مع ارتفاع المخاطر الأمنية والسياسية كيف يمكن تعزيز التنمية؟"، بمشاركة وزير المال الأسبق الدكتور دميانوس قطار ومدير عام وزارة المال آلان بيفاني، في قاعة جمعية الرسالة الاجتماعية في مدينة عالية.

وحضر الندوة التي يرعاها وزير المال علي حسن الخليل، مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، مفوض الداخلية في "الحزب الاشتراكي" هادي أبو الحسن، رئيس بلدية عالية وجدي مراد، وكيل داخلية عالية في الحزب "التقدمي الاشتراكي" خضر الغضبان ورئيس جمعية الخريجين التقدميين المهندس محمد بصبوص.

واعتبر عضو بلدية عالية نقولا حداد أنَّ "هذه الندوة تأتي في سياق سلسلة نشاطات وندوات تنظمها بها البلدية والتي تهدف إلى الإضاءة على الواقع الاقتصادي العام في البلد".

بينما َأضافت معدة الندوة الإعلامية غادة بلوط، "إننا نواجه فراغًا في الرئاسة، فضلًا عن الدين العام والوضع المتأزم في البلد والتصنيف الائتماني".

ومن جانبه، أوضح بيفاني، "يجب أن نعود إلى دولة تعرف ما هي الأولويات الأساسية لمجتمعنا بشكل يحفز القطاعات الاقتصادية، ولا أتكلم بدعم أبدًا أتكلم بضرورة تأمين البنى التحتية الأساسية لكي ينشط الاقتصاد، ونحن بحاجة لسياسة نمو".

ورأى قطار أنَّ "مسؤولينا لا يقرؤون المؤشرات المالية بفكر اقتصادي كما تفعل جميع الدول مثل أميركا فرنسا وألمانيا، بل يعملون على حل الأزمة بالطرق الإستنسابية السهلة وغير المدروسة "وما في أسهل من الاستدانة" والمهم التدفق النقدي  للمصارف وهذا ما يسمح دائمًا بالاستدانة لتغطية الحاجات المالية للدولة، ويقولون إننا في بلد الأعجوبة الاقتصادية وبعدنا الحمد لله واقفين"، موضحًا "إننا لسنا في بلد الأعجوبة الاقتصادية، نحن في بلد الكذبة".

واستطرد "هذا لا يعني أنَّ لبنان عاجز عن الوفاء بالتزاماته وهذا أمر إيجابي، ولكن الأمر السلبي أنَّ هذا يطمئن المسؤولين أنهم ما زالوا قادرين على الاستدانة لحل أزمتنا دون حاجتهم لاعتماد نهج اقتصادي إنمائي".

وأكد قطار أنَّ "سقوط الموازنة يعني سقوط هيبة الدولة"، مشدّدًا على "ضرورة التركيز في هذه المرحلة على أربع نقاط: الالتزام والعودة إلى كنف الدولة وإلى تطبيق القانون على المستويات كافة، إقرار الوزارة دراسة فعلية لسوق العمل الذي أهمل منذ أكثر من 40 عامًا، دراسة الأرقام ومعرفة مضمونها والوعي الاقتصادي لدى السياسيين وليس الوعي المالي، مكافحة الفساد".