هيئة الأوراق المالية توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

وقعت هيئة الأوراق المالية مذكرة تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC) لتعزيز تطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة في البورصة من خلال إيجاد آليات ووسائل لمتابعة مدى التزامها بقواعد الحوكمة، وتقييمها.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إن المذكرة ستسهم في توفير معلومات ذات مصداقية للمستثمرين والجهات الرقابية، ومقدمي الاستشارات والخدمات المالية عن مدى تطبيق هذه القواعد مقارنة بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ومساعدة إدارات الشركات على تحديد مواطن الضعف لديها في مجال تطبيق قواعد الحوكمة.
ووقع الاتفاقية عن هيئة الأوراق المالية رئيس مجلس المفوضين محمد صالح الحوراني، وعن مؤسسة التمويل الدولية رئيس بعثتها في الأردن الدكتور احمد عتيقة.
وقال الحوراني إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار جهود الهيئة الحثيثة لتعميق مفهوم حوكمة الشركات في الأردن وتعزيزه خاصة المدرجة منها، لأهمية حماية المستثمرين وتطوير الاسواق المالية الاقتصاد ككل، بتطبيق قواعد حسن الإدارة والمحاسبة والإفصاح والشفافية والإستخدام الأمثل للموارد وتخفيض التكاليف وتعزيز سيادة القانون وتخفيض المخاطر والحد من الفساد المحتمل في الشركات كما سيؤدي إلى تعميق الثقة في الاقتصاد واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف ان الهيئة تعمل على تعزيز تطبيق هذه القواعد والالتزام بها بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى والمؤسسات الدولية، مشيرة الى انشاء وحدة إدارية متخصصة لمتابعة تطبيق هذه القواعد واعتماد الآليات الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية لقياس مدى التزام الشركات المدرجة بها.
وبين الحوراني أن الهيئة ستعمل مستقبلاً على تحويل عدد من القواعد الاسترشادية في دليل حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن الهيئة لتصبح إلزامية لما لذلك من أهمية في تعزيز حماية المستثمرين.
وقال الدكتور عتيقة إن المذكرة جاءت استمرارا لعلاقات التعاون مع هيئة الأوراق المالية في العديد من المجالات، وخصوصا في مجال حوكمة الشركات، وقال: ومن خلال هذه الإتفاقية فإن (IFC) ستعمل على تعميق مفهوم الحوكمة وتطبيقها في الأردن عبر تدريب كوادر الهيئة وتوعية الإدارات في الشركات المدرجة بقواعد الحوكمة وواجباتها في هذا المجال.
وأضاف ان المؤسسة ستعمل على توفير أدوات قياس ومتابعة لمدى التطبيق والالتزام بهذه القواعد، ما سيمكن الجهات ذات العلاقة كافة، وخاصة الرقابية من الحصول على معلومات ذات مصداقية قابلة للتحليل والتقييم ومن ثم اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.
يذكر أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ مئة ألف دينار ستتحملها مناصفة الهيئة وIFC بحيث تكون مساهمة الهيئة عينية تتمثل في توفير القاعات والموظفين وتجهيزات التدريب.