"هيئة الأوراق المالية" تقر نظامي الصكوك وسندات الدين

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، نظامي الصكوك وسندات الدين، وأجرى تعديلات على نظامين آخرين مواكبة للمتغيرات والمستجدات في الأسواق المالية وبما يتفق مع أفضل الممارسات في الأسواق المتطورة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، برئاسة معالي المهندس‏ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعضوية كل من محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس)، وعبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد علي أحمد الظاهري، وعبدالله بن علي الهاملي، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي. كما حضر الاجتماع كذلك كل من مريم السويدي (مقرر المجلس) ود. عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالأسواق المالية، من بينها مشروع نظام الصكوك، ومشروع نظام سندات الدين، والتعديلات المقترحة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (47) لسنة 2012 بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية، وكذلك التعديلات المقترحة على المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
وتمت خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.
وأقر مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع النظامين الجديدين للصكوك وسندات الدين، الذين اتبع في إصدارهما أفضل المعايير العالمية مروراً بعدد من المراحل، بدءاً بإجراء دراسة لأفضل الممارسات العالمية، وتكليف إحدى كبريات شركات الاستشارات العالمية المتخصصة بوضع المسودة الأولى للنظامين، وأعقب ذلك نشر مسودتي النظامين على الموقع الإلكتروني للهيئة لإتاحة الفرصة للأطراف ذوي العلاقة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتلا ذلك عرض المشروعين على اللجنة الاستشارية للخدمات المالية، حيث تمت دراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من أعضائها والأخذ بالمناسب منها، كما تم الاجتماع مع ممثلي بعض الجهات ذات العلاقة ومناقشة ملاحظاتهم وإدخال ما تم الاتفاق عليه قبل طرح النظامين في صيغتهما النهائية.