هيئات اقتصادية لبنانية تدين انفجار الرويس

دان رئيس "الندوة الاقتصادية اللبنانية" رفيق زنتوت في اطار توالي ردود الفعل الاقتصادية والتجارية والاجتماعي في لبنان انفجار الرويس في  الضاحية الجنوبية ، حيث قال: "إن هذا  الانفجار مدان ومستنكر، وهو  حصلت بأيد مجرمة، تريد ضرب السلم الأهلي اللبناني، و هي تدل على أن الأيدي المجرمة العابثة تريد إحداث فتنة مرفوضة بين اللبنانيين، وندعو إلى تفويت الفرصة عليها بتضامننا والتكاتف والتعاضد، وندعو إلى الالتفاف  حول  رئيس البلاد وتحصين المؤسسات لمجابهة التحديات، خاصة الاتفاق على تشكيل حكومة تعالج جميع الملفات".  وفي السياق ذاته دان رئيس اتحاد "جمعيات العائلات البيروتية" محمد خالد سنو، متفجرة الرويس و" كل عمل إجرامي متنقل، وهذه الأعمال المجرمة لن تثنينا عن التمسك بوحدتنا الوطنية". وناشد السلطات "القبض على المجرمين وتشكيل حكومة مصلحة وطنية للتصدي لكل عمل جبان مخرب، ولتعالج الملفات الخلافية لما فيه مصلحة الاستقرار في البلاد". كما استنكر رئيس "جمعية تجار شارع الحمراء" ومتفرعاته زهير عيتاني متفجرة الرويس، وقال انها "تهدف إلى ضرب السلم الاهلي وزرع الفتنة بين اللبنانيين". من جهة أخرى دان رئيس جمعية "تجار برج حمود" بول أيانيان الانفجار واعتبر ان المجرمين يزيدون من حجم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان ولا سيما المنافسة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية. وعلى صعيد آخر وجه ايانيان كتبًا إلى كل من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: وائل ابو فاعور، سليم جريصاتي ووليد الداعوق وكتابًا إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، يطلب فيهم معالجة مشكلة اليد العاملة الاجنبية وخصوصا اليد العاملة السورية والفلسطينية. وجاء في هذه الكتب: "إن موضوع اليد العاملة الاجنبية في لبنان أصبح حديث الناس والاقتصاديين والتجار والمجتمع الاهلي، وأصبح هاجسا قويا لديهم واصبح مخيفا وعائقا أمام لقمة عيش المواطنين. فاليد العاملة السورية والفلسطينية وغيرها من البلدان شكلت خطرا كبيرًا على اليد العاملة اللبنانية التي باتت لا تجد عملا لها، حيث أصابت البطالة معظم اللبنانيين العاملين في مختلف الحقول، ودفعت إلى الهجرة الواسعة في أصقاع الارض طلبا للقمة العيش، فان هذه المشكلة الخطيرة التي تتطلب حلولا سريعة، وخصوصا ان عملية اللجوء للعمال السوريين وغيرهم مستمرة بقوة ويوميا، واصبحت تشكل عبئا قويا على اللبنانيين. لذلك نطلب من حضرتكم التحرك السريع لوضع حلول لهذه المشكلة لمنع تفاقمها وذلك عن طريق تطبيق قوانين العمل اللبنانية وان يصار إلى اتخاد الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذه القوانين بالسرعة القصوى".