نمو متوقع بمعدل 5 % للاقتصاد الكويتي غير النفطي في 2013

توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يبلغ النمو للاقتصاد الكويتي (غير النفطي) خلال العام الحالي بحدود 5 في المئة بعد ان نما هذا الاقتصاد بنسبة محدودة خلال العام 2011 بلغت 0.9 في المئة حيث استمر تأثر القطاعات الرئيسة بعواقب الازمة المالية العالمية. وقال التقرير الاقتصادي الموجز الذي أعدته ادارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني صدر اليوم انه تم وفضلا عن ذلك خفض التقديرات السابقة للنمو في السنوات الماضية التي تظهر الآن ان الاقتصاد غير النفطي تقلص لثلاث سنوات على التوالي بين العامين 2008 و 2010. وتوقع أن يكون النمو ارتفع "بعض الشيء" العام 2012 مرجعا ذلك جزئيا الى نمو قوي في قطاع المستهلك في ما يبقى التوقع في شأن النمو غير النفطي البالغ 5 في المئة خلال العام 2013 على حاله. وأوضح أن الحاجة تبقى قائمة لتسريع تنفيذ مشاريع الانفاق الرأسمالي الحكومي ولنهج أقوى في الاصلاحات الاقتصادية وذلك من أجل وضع اقتصاد الكويت على مسار نمو أعلى على الدوام. وذكر ان انتاج القطاع النفطي الحقيقي قفز بنسبة 14.1 في المئة في عام 2011 اذ استجابت الكويت وغيرها من منتجي (أوبك) الخليجيين الى ارتفاع أسعار النفط بزيادة الانتاج للتعويض عن الانخفاض الحاد في الانتاج الليبي. وبين ان هذا الارتفاع تماشى مع التوقعات "ولكن بسبب الانخفاض غير المتوقع في الانتاج غير النفطي جاء نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في العام 2011 أضعف من النسبة المتوقعة البالغة 7.6 في المئة إذ سجل نسبة بلغت 6.3 في المئة". وعن أداء القطاعات أشار تقرير (الوطني) الى أن الاداء الضعيف في الاقتصاد غير النفطي في العام 2011 كان نتيجة تراجع الانتاج في قطاعات ثلاثة هي التجارة والصناعة (بما فيه تكرير النفط) والخدمات المالية وخدمات الأعمال" موضحا ان الانخفاض في هذا القطاع الأخير كان كبيرا بنسبة 7.2 في المئة "وشكل بحد ذاته تراجعا بنسبة 1.9 في المئة من النمو غير النفطي ككل". وعن قطاع الخدمات المالية وخدمات الاعمال لفت الى أن فئة المؤسسات المالية كانت مسؤولة بالكامل تقريبا عن تراجع الانتاج وتتضمن هذه المؤسسات شركات الاستثمار التي استمرت في عمليات خفض الدين عقب الأزمة المالية. وقال ان الانتاج في هذه الشريحة تقلص بنسبة 53 في المئة عن مستوى الذروة الذي بلغه في العام 2007 "وعلى الأرجح أن الحجم الأكبر من هذا الخفض في ديون شركات الاستثمار تم بالفعل وبالنتيجة فإن المساهمة السلبية لهذا القطاع في نمو الاقتصاد غير النفطي ستتراجع مستقبلا". وبخصوص الناتج المحلي الاجمالي بحسب الانفاق ذكر (الوطني) في تقريره انه بالنظر الى الناتج المحلي الاجمالي من منظار أنواع المصروفات تؤكد الأرقام الرأي القائل بأن الاقتصاد تحركه الصادرات النفطية والإنفاق الحكومي في ما يبقى الانفاق الاستثماري ضعيفا. وأشار الى أن الصادرات كانت هي الشريحة الأسرع نموا العام 2011 وهو أمر غير مفاجئ نظرا الى ارتفاع الانتاج النفطي لافتا الى نمو الاستهلاك الحكومي كذلك بنسبة قوية جدا بلغت 9.7 في المئة طما يعكس على الأرجح الارتفاع القوي في تكاليف سوق العمل الذي شهدته تلك السنة المالية".