نمو الناتج المحلي في لبنان بنسبة 2% عام 2012

حققّ الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان نمواً بنسبة 2% العام 2012 الماضي، رغم تردّي الوضع الإقليمي واستمرار التجاذب السياسي المحلّي. وقال تقرير لبنك (عودة)، وهو من أكبر مصارف لبنان، في تقرير اليوم الأحد، إنه رغم التردّي في الوضع الإقليمي في سياق استمرار التجاذب السياسي المحلّي، مع ما خلّفه ذلك من تداعيات على الاقتصاد اللبناني وبالتحديد في ميادين الاستثمار والتجارة والسياحة، استطاع الاقتصاد اللبناني تحقيق نسبة 2% لنمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في العام 2012. وأضاف أنه مع أنّ حالة الترقّب والتريّث السائدة في أوساط المستثمرين لا تزال تؤجّل القرارات الاستثماريّة الكبرى في لبنان، إلاّ أنّ حركة الاستهلاك الخاص استطاعت أن تسجّل مناعةً نسبيةً، مدعومة بحركة الوافدين من المغتربين اللبنانيين، وبالإنفاق الإضافي من قبل الوافدين السوريين. وعلى الصعيد المصرفي، أشار التقرير الى أن نمو النشاط المصرفي كان معتدلاً في الإجمال، فنمو الودائع المصرفيّة بمقدار 7.4 مليار دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2012 جاء قريباً من النمو المحقّق في الفترة المماثلة من العام 2011، في حين أنّ نمو التسليفات المصرفيّة بمقدار 3.6 مليار دولار كان أقلّ بنسبة 24٪ منه في الفترة المماثلة من العام الماضي. وعلى الصعيد الاقليمي، قال التقرير إن الأوضاع الاقتصاديّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تفاوتاً في الأداء الإقتصادي خلال العام 2012، إذ إنّ معظم الدول الإقليميّة المصدّرة للنفط سجّلت معدّلات نمو سليمة في حين أنّ الدول المستوردة للنفط عانت أداءً اقتصاديّاً واهناً. أمّا في ما يخصّ البلدان التي تشهد تحوّلات سياسيّة والتي للمصارف اللبنانيّة تواجد فيها، فإنّ استمرار حالة الترقّب ما زال يرخي بثقله على النمو الاقتصادي بحيث شهدت هذه الدول عام 2012 انخفاضاً في صادراتها وانحساراً في عدد السيّاح الوافدين، وتراجعاً في تدفّقات الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة، ما أدّى إلى نمو متواضع في مصر وتقلّص كبير في حجم الإقتصاد السوري.