نمو اقتصادات دول الخليج يعزز سياحة الأعمال

توقعت مصادر اقتصادية ارتفاع الناتج في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.5 تريليون دولار هذه السنة، بزيادة 4.6 في المئة عليها عام 2012، ما ينعكس إيجاباً على قطاع السياحة والسفر في المنطقة. وفي هذا الإطار سجل «معرض الخليج لسياحة الأعمال والحوافز والنشاطات» لهذه السنة في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض والذي اختُتم أمس، «نمواً نسبته 35 في المئة في عــــدد المشترين من شركات قطاع السفر وتنظــــيم النشاطات والاجتماعات من المنطقة والعالم، فضلاً عن شركات تحضر للمرة الأولى من أستراليا وجنوب أفريقيا وأذربيجان». وأكدت مديرة المعرض لويس هول، أن قطاع سياحة الأعمال والاجتماعات «يشهد انتعاشاً ونشاطاً ملحوظين، ما يبشر بنمو القطاع مستقبلاً، تماشياً مع الانتعاش الاقتصادي في المنطقة». وتوقعت استناداً إلى بيانات «ستاندرد أند بورز»، أن «ينمو الناتج المحلي لاقتصادات الخليج بنسبة 4.6 في المئة هذه السنة، لتبلغ قيمة اقتصادات دول المجلس 1.5 تريليون دولار، ما يُعدّ أمراً إيجابياً مقارنة باقتصادات غربية كثيرة تشهد تقشفاً وتباطؤاً في النمو». واعتبرت أن هذا التفاؤل «انعكس بوضوح على نمو عدد المشاركين والعارضين»، مشيرة إلى «ارتفاع المساحة المخصصة للعرض بنسبـــة 8 في المئة، فيما شارك 300 عارض من 35 دولة، منهم 70 يحضرون للمرة الأولى». وكشفت دراسة لشركة «ريد» الجهة المنظمة للمعرض، بالتعاون مع شركتي «ميت مي» و«ذي رايت سوليوشن»، أن «68.5 في المئة من المشترين في الشرق الأوسط، رجحوا ازدياد أعمال قطاع المؤتمرات والاجتماعات في الشهور الـ12 المقبلة، مقارنة بـ58.3 في المئة منهم عام 2012، ممّن أبدوا تفاؤلاً بزيادة أعمال القطاع عن 2011». وأشارت الدراسة إلى أن «59.4 في المئة من المشترين في الشرق الأوسط، توقعوا رفع موازنة الإنفاق في الشهور الـ12 المقبلة، مقارنة بـ50.9 في المئة من المشترين العام الماضي، وهو معدل جيد مقارنة بما تشهده الأسواق العالمية من تحفظ عن زيادة الإنفاق في هذا المجال». وشدد مشترون كثر في قطاع سياحة الأعمال والحوافز الذين شاركوا في الدراسة، على «ضرورة توفير مرافق جيدة لإقامة النشاطات والمؤتمرات في المنطقة بأسعار لها مردود جيد لقيمتها، إلى جانب استقرار الأوضاع السياسية في بعض المناطق كعامل على ازدهار القطاع».