منصات الاقتراض بين الأفراد تنتشر في الولايات المتحدة

كان جوش سميث مثقلا بقرض قيمته 8 آلاف دولار سنة 2009، فارتأى أن يستدين مجددا المال لتسديد هذا القرض لكن المصارف أغلقت أبوابها في وجهه.

وأخبر الشاب الذي بات اليوم يدير الموقع المالي "ماني نايشن" أن "المصرف رفض ان يقرضني المال لأنني تركت وظيفتي الثابتة لأعمل بدوام حر".

وما من أرقام حول هذه الظاهرة، لكن سميث لجأ كغيره من الأميركيين إلى سوق تعرف بـ"النظام المصرفي الموازي" تثير القلق بسبب نقص شفافيتها.

وهو طرق بالتحديد باب "لاندينغ كلوب" هي منصة إلكترونية في كاليفورنيا للاقتراض بين الأفراد منحته قرضا في خلال ستة أيام.

وأكدت مجلة "كونسيومر ريبورتس" أن "منصات من هذا القبيل ضرورية ... فهي تربط الأفراد بالمقرضين والمستثمرين ... الذين يبحثون عن عائدات أفضل لأموالهم من تلك التي تقدمها المصارف التقليدية".

وتعد منصات الاقتراض بين الأفراد بمثابة سمسار يتقاضى عمولة تتراوح نسبتها بين 0,5 و 5 % بحسب المبالغ المقدمة.

ويعزى انتشارها السريع إلى انخفاض قيمة الفائدة بالمقارنة مع تلك المعتمدة في النظام التقليدي، فضلا عن إجراءات أكثر سرعة بالنسبة إلى المقترضين ومهل قصيرة ومعدل عائدات مرتفع (7 %) في نظر المستثمرين، في حين أن الصكوك المالية التقليدية لا تدر عليهم الكثير من الإيرادات.

وتحدد نسبة الفائدة بحسب مستوى المخاطر عند المقترض وهي تتراوح بين 6 و 12 %. وتكون دراسة الملاءة المالية صارمة مثل تلك التي تقوم بها المصارف التقليدية، لكنها أكثر سرعة.

وتسهل هذه المنصات الإلكترونية منح القروض على أنواعها، من تلك الاستهلاكية والعقارية إلى موارد تمويل الدراسات ومشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ومن العام 2007، يرتفع حجم الديون المقدمة عبر هذه المنصات بنسبة 84 % في الربع الواحد، بحسب مجموعة "بي دبليو سي" التي كشفت أن هذه المنصات منحت قروضا بقيمة 5,5 مليارات دولار في العام 2014، متوقعة أن يرتفع هذا المبلغ إلى 159 مليارا بحلول العام 2025.

وقدمت شركة "بروسبر ماركت بلايس" الناشئة في كاليفورنيا أكثر من مليار دولار من القروض خلال الأشهر الخمسة الماضية وهي تطمح إلى توفير 3 مليارات هذه السنة، بحسب ما كشف مديرها العام ايرون فيرموت لوكالة فرانس برس. وقد أسست هذه الشركة سنو 2005 وهي تتخذ في سان فرانسيسكو مقرا لها وقد ازداد رقم اعمالها بمعدل عشر مرات تقريبا خلال السنتين الماضيتين.

وقد استفادت منصات الاقتراض بين الأفراد من هشاشة المصارف بعج أزمة القروض العقارية المعروفة بـ"ساببرايمز" سنة 2008 ومن تشددي القواعد التي تنص على الحفاظ على مستويات عالية من الأصول.

وبالنسبة إلى المستثمرين، يعد خطر خسارة الأموال محدودا. وكشف موقع "لند أكاديمي" أن نسبة التخلف عن تسديد هذه القروض غير المضمونة تتراوح عادة بين 3 و 4 %. وتعتمد بعض المنصات، مثل "لندينغ كلوب" منهج تقسيم الموارد لتخفيف المخاطر.

وبالنسبة إلى المحللين، تقوم هذه المنصات بتغيير المعادلة في النظام المصرفي. فهيكليته البسيطة تمنحها ميزة تنافسية كبيرة. وهي ستلزم المصارف إلى "تغيير" مناهجها، بحسب مجموعة "غولدمان ساكس".

لكن نيسا فريديس المسؤولة عن مجموعة الضغط المصرفية "إيه بي إيه" أكدت أنه "في وسع المصارف ان تتكيف ... وإذا كان الزبائن يطلبون ذلك، فنحن سنجد لهم وسيلة تسمح بتقديم خدمات مماثلة".

ولا تخضع هذه المنصات لرقابة مشددة لكن ينبغي لها أن تتسجل لدى لجنة الأوراق والأسواق المالية الأميركية وفي الولايات التي توفر خدماتها فيها.

وختمت نيسا فيديس قائلة إنه لا بد من ان يتنافس الجميع على قدم المساواة.