مجلس التنمية الاقتصادي البحيرني يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد اليابان

وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات (جيه آي إس أيه) اليوم بمقر مجلس التنمية الاقتصادية بضاحية السيف وذلك أثناء زيارة وفد اقتصادي ياباني إلى المملكة ولقائه مع العديد من الفعاليات الاقتصادية البحرينية والتي تستمر حتى 3 أيلول/سبتمبر.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين كلا الجانبين في ما يتعلق بالترويج وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات في البلدين، كما أنها ستوفر الإطار اللازم لتطوير ومتابعة المشروعات والأنشطة التعاونية بينهما.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم من بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية والوفد المرافق له إلى امبراطورية اليابان في أذار/مارس 2013 والتي تكللت بتوقيع البلدين الصديقين على مجموعة من مذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة بينهما، حيث جرى توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين وزارات ومؤسسات وشركات القطاع الخاص لتعزيز التعاون في قطاعات التعليم والتدريب، والنفط والغاز، والخدمات المالية، والرعاية الصحية والأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها.

وفي تصريح لسعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قال فيه:

"يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة يابانية رائدة مثل اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات (جيه آي إس أيه)، ونحن نعتبرها خطوة عملية تعزز من الروابط الاقتصادية والعلاقات الثنائية بين كلا البلدين الصديقين خصوصاً وأن اليابان تعد أحد أهم شركائنا التجاريين والاستثماريين عالمياً، كما أننا ندرك ما تشكله البحرين بالنسبة لقطاعات الأعمال اليابانية في مختلف المجالات من وجهة مثالية تقع في قلب الخليج الذي تبلغ سوقه نحو 1.5 تريليون دولار وتعد بوابة للأعمال في المنطقة بالنسبة للشركات اليابانية والدولية، وهي تتميز بأيديها العاملة الكفوءة والماهرة والقادرة على التحدث باللغتين العربية والانجليزية بكل طلاقة إلى جانب انخفاض كلفة الأعمال فيها".

ومن جانبه قال السيد توشيو شيمادا نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات (جيه آي إس أيه) رئيس مجلس إدارة شركة "سي أيه سي":

"تشكل لنا هذه المناسبة فرصة جيدة فنحن نسعى للعمل عن كثب مع مجلس التنمية الاقتصادية في مشروعات مشتركة مستقبلاً ستساهم في ترويج الأعمال والتجارة بين اليابان والبحرين. ولعل ما يميز قطاع تكنولوجيا المعلومات هو نموه المتواصل عالمياً في حين أن السوق الخليجية التي يتوقع أن تنمو ليبلغ حجمها 2 تريليون دولار أميركي في 2020 تعد منطقة جذابة بإمكان المستثمرين الاستفادة من خلالها من قطاع تكنولوجيا المعلومات مع زيادة الطلب عليه من قبل الجماهير. كما وتوفر البحرين على وجه الخصوص العديد من المزايا للمستثمرين، إذ أنه ومن خلال دعم مجلس التنمية الاقتصادية للشركات في تأسيس أعمالها في سوق منفتحة وتنافسية فإننا نسعى قدماً لتعزيز تعاوننا مع المجلس".

كما وقام الوفد الياباني خلال زيارته إلى المملكة بـتنظيم ندوة حول قطاع تكنولوجيا المعلومات في اليابان وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث سعت الندوة التي حضرها ممثلي قطاعات الأعمال البحرينية واليابانية إلى تسليط الضوء على واقع قطاع وصناعة تكنولوجيا المعلومات في البحرين إلى جانب تشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في البحرين واستعراض أبرز الحلول التكنولوجية ومنتجات وخدمات الشركات اليابانية في هذا القطاع والتعريف بها. وستشمل جولة الوفد الياباني في المملكة زيارة كلاً من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) وهيئة الحكومة الالكترونية وبنك البحرين للتنمية إلى جانب الالتقاء بقطاعات الأعمال البحرينية عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات الجانبية.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية قد وقع في فبراير الماضي مذكرة للتعاون مع مركز اليابان التعاوني للشرق الأوسط من أجل الترويج للتجارة البينية والتعاون الاستثماري بين البلدين، حيث جرى توقيع المذكرة خلال لقاءات ثنائية جرت في طوكيو ضمن إطار العمل المستمر لمجلس التنمية الاقتصادية مع اليابان التي تعد أول دولة تحتضن مكتب تمثيلي لمجلس التنمية الاقتصادية وذلك في العام 2002م.

وتحتفظ المملكة بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والديبلوماسية مع اليابان بدأتها في العام 1934 حينما أرسلت أولى سفنها المحملة بالنفط إلى اليابان. وتطورت العلاقات منذ ذلك الحين حتى أصبحت المملكة مقراً لعدد من الشركات اليابانية من بينها "نومورا سيكيوريتيز"، و"تويوتا"، و"يوكوجاوا"، و"دايوا سيكيوريتيز".