مباحثات سورية صينية في مجال الاستثمار

اكد  السفير الصيني بدمشق وان كي جيان خﻻل اجتماع حول واقع الاستثمار السوري الصيني عقد في هيئة الاستثمار السورية بأنه يأمل بعودة القسم التجاري الصيني إلى سورية عند عودة الاستقرار والأمان إلى سورية  معتبرا ان التعاون الإقتصادي والتجاري بين سورية والصين كان قبل الأزمة  يسير بشكل جيد جدا حيث كان حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين أكثر من مليارين دولار أميركي سنويا وهناك تعاون في مجالات الطاقة والصناعة.
وأكد السفير بأن هناك خطط لإنشاء مصافي ومشاريع كثيرة وهناك تعاون كان يسير بشكل جيد ولكن بسبب الأزمة تعثرت هذه التعاونات من ناحيتين الأولى هي الوضع الأمني في سورية الذي  لايسمح بوجود أعداد كبيرة من الصينيين في سورية, وثانيا العقوبات المفروضة على سورية من قبل الاتحاد الاوربي وأمريكا حالت دون التواصل المالي بين شركات صينية وشركات سورية .
وأوضح السفير بأنه تم مناقشة سبل تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين لمرات عديدة بيننا وبين المجلس الاعمال السوري الصيني المشترك ورئيسه محمد حمشو ولدي قناعة بأن آفاق التعاون بين البلدين مشجعة لعدة أسباب أهمها الناحية السياسية والعلاقات الجيدة بين البلدين.
و أيضا لدينا أساس جيد في التعاون التجاري قبل الأزمة وهناك اهتمام كبير من الشركات الصينية لاستئناف اجراء مزيد من هذا التعاون في المستقبل إذا توفرت الظروف المناسبة
من جهته أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني المشترك "محمد حمشو" السعي الدائم للتعاون في قضايا مختلفة و أهمها التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين مبيناً العمل الدائم والمستمر ولكي تستمر أعمال البنى التحتية لابد من إقامة مصارف مشتركة أو إحدى المصارف السورية الذي يتعامل مع المصارف التي توقع العقود المناسبة كالمشاريع المتوسطة وبين حمشو أن العلاقة المباشرة مع الصين تفتح الأفق للتعاون التجاري ومازلنا لليوم نحاول مع الجانب الصيني للتوصل لإتفاق فيما يخص التعاون المصرفي لكن لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف في هذا الخصوص, وهذا هو البند الأساسي كي نبني مناخ الاستثمار بين البلدين.
أما البند الثاني والذي هو نقل البضائع ,عن طريق البحر يصلنا كميات نقل كبيرة وممتازة ولكن الأساس هو النقل الجوي ونحن نحاول إيجاد طرق ما بين وزارة النقل والوزارة المختصة لجمهورية الصين كي نستطيع إقناع الجانب الصيني من النزول لدينا في المطارات السورية وهذان هما البندان الأساسيان كي نستطيع تنفيذ الأجندة لتأمين الظروف واللذين هما المصارف والنقل.
وطالب حمشو الصين بصفتها الدولة الصديقة لسورية بممارسة الضغوطات على الاتحاد الأوربي لرفع العقوبات الجائرة عن سورية لكونها تعرقل مسيرة النهوض الاقتصادي والتجاري بين سورية والصين وجميع الدول التي من الممكن التعامل معها اقتصادياً .
من جهتها أكدت نائب المدير العام الدكتورة إيناس الأموي على أهمية التعاون التجاري بين سورية والصين مبينة في عرض تفصيلي حجم الخسائر التي منيت بها التجارة السورية منذ بداية الأزمة والمشاريع التي كانت قيد التنفيذ وأدت الأزمة لتوقف عدد كبير منها متمنية على الجانب الصيني كل الدعم في إعادة الاستثمار إلى سورية من خلال عرض وجهة نظر السفير الصيني لرجال الأعمال في الصين وتشجيعهم على اتخاذ خطوات جادة في هذا العمل.