مؤتمر المصارف العربية في الأردن يوصي بالإلتزام بقواعد الحوكمة

أوصى المشاركون في أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية 2014 الذي عقد في عمان مؤخراً بضرورة التزام المصارف العربية بضوابط الحوكمة المؤسسية كالمساءلة والمحاسبة والإفصاح والشفافية في قطاعات المال والأعمال العربية.
ودعا المشاركون في توصياتهم إلى حفز المصارف والمؤسسات المالية العربية إلى زيادة ملحوظة في تمويلاتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفق منظومة ضمانات جديدة غير تقليدية، وضرورة اهتمام الحكومات العربية بتقليص النفقات الإستهلاكية مقابل زيادة الإنفاق الإستثماري والإنتاجي.
كما دعوا إلى تفعيل وتنشيط المسؤوليات المجتمعية للقطاع المالي والمصرفي العربي في سبيل تكامله مع الدور الذي يؤديه القطاع العام في هذا المضمار، وإلى الإسراع في تنفيذ مشروعات اقتصادية عربية بينية، من شأنها خلق عشرات الملايين من الوظائف وفرص العمل سنويا لاستيعاب الشباب والخريجين في سوق العمل العربي. وأوصوا بضرورة محاربة الفساد المتفشي ومكافحة الرشوة، وسائر جرائم الإحتيال المالي وخصوصاً التهرب الضريبي، وتوجيه التشريعات والإصلاحات في عصر التحولات نحو تأمين الإستقرار السياسي والأمني باعتبارهما يضمنان تحقيق معدلات نمو اقتصادي واعدة.
ودعا المشاركون في توصياتهم إلى ضرورة إنشاء مؤسسات لضمان وتأمين التمويل المقدم من مختلف الجهات المالية والمصرفية المحلية والإقليمية والدولية، والإسراع في تطوير الأسواق المالية العربية، نظرا للترابط القائم بين نشاط هذه الأسواق وبين النهوض الإقتصادي في البلدان العربية.
وكان المؤتمر المصرفي العربي السنوي قد انعقد في الفترة من 16 - 17 من ابريل الجاري تحت عنوان: استراتيجيات النهوض بالإقتصاديات العربية، برعاية الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردني وبحضور 300 شخصية مالية واقتصادية عربية بينهم وزراء مال واقتصاد ومحافظو مصارف مركزية ورؤساء مجالس إدارات العديد من المصارف العربية.