قانون الصيد الجزائري سيشكل قاعدة لتنمية مستدامة للقطاع

 اعتبر وزير الصيد والموارد الصيدية سيد احمد فروخي يوم السبت أن قانون الصيد الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخرا سيشكل قاعدة لتنمية مستدامة للقطاع تبنى على "ممارسة" مسؤولة للصيد.

وأوضح السيد فروخي خلال زيارة تفقدية لمشاريع تربية المائيات بولايتي الجزائر وبومرداس على متن الباخرة العلمية "بلقاسم قرين" أن القانون الجديد يمثل "إطار سيسمح بترقية صيد مسؤول وإرساء قواعد تنمية مستدامة للنشاط الصيدي وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال".

وتضمن قانون الصيد البحري وتربية المائيات لهذا الغرض عدة آليات جديدة منها مخطط تهيئة المصائد وتسييرها وإقرار مبدأ الفعل التشاركي لمهنيي الصيد البحري ووضع أنظمة المراقبة عن بعد لسفن الصيد وتهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وإعادة الاعتبار للصيد الحرفي.

كما يشمل القانون تدابير جديدة تهدف للتعرف على ممارسات الصيد غير الشرعي مثل استعمال المواد السامة وكذا التشديد في العقوبات المرتبطة به وتعزيز وسائل الردع.

وتمهد مراجعة قانون الصيد لتنفيذ خطة القطاع للخماسي 2015-2019 والتي تندرج في إستراتيجية أوسع تهدف لتطوير وتنويع وسائل الإنتاج الوطني.

وتتمحور خطة الخماسي المقبل حول مواصلة جهود تنظيم المهنة وإشراك المهنيين وتطوير نشاط تربية المائيات لاسيما من خلال تكثيف مشاريع الاستزراع البحري مما سيسمح بإحداث توازن بين العرض والطلب في سوق السمك.

كما تتضمن عدة تدابير لإعادة الاعتبار للصيد الحرفي الذي يشكل حوالي نصف أسطول الصيد الوطني من خلال التكوين المتواصل للمهنيين ميدانيا وتعزيز المرافق المخصصة لها.

وينتظر من جهة أخرى استئناف ممارسة نشاط صيد المرجان حيث أكد الوزير أن "كل العناصر المطلوبة حاضرة لإعادة إطلاق النشاط" مشيرا إلى إطلاق مدراس مخصصة للغوص البحري المهني.