فائض ميزانية الكويت 18.8 مليار دينار

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن فائض ميزانية دولة الكويت للأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية 2012/2013 بلغ مستوى قياسيا قدره 18.8 مليار دينار. وأوضح تقرير "الموجز الاقتصادي" الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، السبت، أن بيانات المالية العامة لدولة الكويت التي صدرت أخيرا أظهرت أن الإنفاق الحكومي بقي ضعيفا في شهر فبراير، مقارنة مع السنة الماضية، ومع مستواها المعتمد في الميزانية. وأشار إلى أنه رغم أن الأرقام سترتفع بشكل كبير حالما تظهر الأرقام النهائية للسنة المالية 2012/2013، وهو ما يضيف عنصرا من عدم اليقين للتوقعات فإنه يبدو من المحتمل أن كامل إنفاق السنة سيبقى دون المستوى المعتمد في الميزانية بهامش كبير. ورأى التقرير أنه إذا تمت إضافة العائدات النفطية القوية قد يدفع ذلك بفائض الميزانية إلى مستوى قياسي، مبينا أن فائض الميزانية للأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية 2012/2013 بلغ مستوى قياسيا قدره 18.8 مليار دينار، وذلك قبل اقتطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة. وأضاف أن ذلك يعادل 38% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة 2012 متوقعا أن يغلق فائض الميزانية للسنة المالية عند مستوى أقل يتراوح بين 14 و15 مليار دينار، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع المعتاد في المصروفات الفعلية في الحسابات الختامية بنهاية السنة. وأوضح أن الإيرادات الإجمالية ارتفعت إلى 29.4 مليار دينار في الأشهر الـ11 الأولى المنتهية في فبراير، كما ارتفعت الإيرادات النفطية بنحو 9%، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية رغم تراجع أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 2% في الفترة نفسها. وفسر التقرير هذا الارتفاع جزئيا بالارتفاع في الإنتاج النفطي بواقع 6% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي الوقت ذاته ارتفعت الإيرادات غير النفطية، رغم أنها لا تزال ضئيلة بالمقارنة بنسبة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية لتبلغ 1.6 مليار دينار وهو المستوى الأعلى للإيرادات غير النفطية على الإطلاق لهذه المرحلة من السنة، وذلك بسبب ارتفاع رسوم الخدمات. وأضاف التقرير أن المصروفات الإجمالية ارتفعت في فبراير بوتيرة أقل من الأشهر الأخيرة، وذلك بمقدار 0.8 مليار دينار مقارنة بما يتراوح بين 1 و3 مليارات دينار في الأشهر من نوفمبر إلى يناير. وأنه في ضوء ذلك تم تخفيض التوقعات لحجم المصروفات لكامل السنة المالية 2012/2013 بنحو مليار دينار لتصل إلى 17.5 مليار دينار أو 82% من المصروفات المعتمدة في الميزانية.