فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 31 %

  ذكرت وزارة المالية اليابانية اليوم ان فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع للمرة الاولى منذ شهرين بنسبة 31 بالمئة في شهر مارس الماضي ليصل الى 74.3 مليار ين (758 مليون دولار) مقارنة بالعام الماضي نظرا لانخفاض الصادرات بشكل كبير. واوضحت الوزارة ان اجمالي صادرات الكويت لليابان تراجع بنسبة 27.1 بالمئة ليصل الى 90.9 مليار ين للمرة الاولى منذ شهرين في حين انخفضت صادرات اليابان الى الكويت للمرة الاولى منذ ستة اشهر بنسبة 2.6 بالمئة على اساس سنوي لتصل الى 16.6 مليار ين. ولفتت الوزارة الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 5.0 في المئة ليصل الى 1.089 تريليون ين مع زيادة الصادرات المتجهة الى اليابان بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وبينت الوزارة ان صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية والتي تمثل نسبة 98 بالمئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان نمت بنسبة 2.4 بالمئة على اساس سنوي مع ارتفاع صادرات النفط الخام وحدها بنسبة 5.2 في المئة في حين تراجع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 7.1 في المئة نظرا لانخفاض شحنات الصلب والآلات. ووفقا للوزارة سجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزا عالميا للشهر التاسع على التوالي بقيمة 362.4 مليار ين في شهر مارس الماضي على الرغم من انتعاش الصادرات نظرا لتفوق نمو الواردات على نمو الصادرات بسبب انخفاض الين. اشارت الوزارة الى ان اجمالي الصادرات اليابانية ارتفع للمرة الاولى منذ شهرين بنسبة 1.1 في المئة ليصل الى 6.271 تريليون ين نظرا لارتفاع شحنات المركبات العضوية للصين مثل البروبيلين. من جهة اخرى انخفضت الصادرات الى الصين وهي اكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 2.5 بالمئة على اساس سنوي للشهر الثاني على التوالي. وحسب الوزارة ارتفعت واردات اليابان للشهر الخامس على التوالي بنسبة 5.5 بالمئة لتصل الى 6.634 تريليون ين بسبب ضعف الين الذي ادى الى ارتفاع اسعار الواردات من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في حين تراجعت العملة اليابانية بنسبة 16.1 بالمئة عن العام السابق. وعززت المرافق اليابانية واردات الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الحرارية نظرا لعمل اثنين فقط من 50 مفاعلا نوويا تملكها اليابان في اعقاب حادث الاشعاع النووي الذي وقع في (محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية) بعد الزلزال المدمر والتسونامي. يذكر ان اليابان سجلت عجزا تجاريا قياسيا للسنة الثانية على التوالي بقيمة 8.170 تريليون ين في السنة المالية 2012 ويرجع ذلك الى انخفاض الصادرات الى الصين وازمة الديون الاوروبية وزيادة واردات الوقود.