غرفة واقتصادية الشارقة يبحثان التعاون وتوثيق الشراكة الاستراتيجية

بحث سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مع سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة مجالات التعاون المتاحة بشكل عام وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للإسهام في مواصلة تطوير الأداء وتوفير الخدمات للقطاع الخاص والعمل على تنميته.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من غرفة الشارقة اليوم برئاسة العويس لدائرة التنمية الاقتصادية يرافقه كل من حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية وجمال سعيد بوزنجال مدير الاتصال المؤسسي بالغرفة.
حضر اللقاء من الدائرة كل من فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص وعبدالعزيز المدفع نائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والعلاقات العامة ومدثر عبدالله المستشار القانوني وعمرو صالح المستشار الاقتصادي.
يأتي اللقاء ضمن تعزيز أطر التنسيق المشترك وانطلاقا من الحرص على السعي الحثيث والدؤوب للمساهمة البناءة والايجابية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة بما يتماشى مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة في تبوء مكانة متميزة على المستويين الاقليمي والدولي واستجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية والتي تتطلب ضرورة رفع معدلات التعاون المشترك بين الأجهزة الحكومية لمواكبة التطورات التجارية والصناعية الجارية بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال المحلي.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الواقع الاقتصادي والتطورات التي يشهدها إضافة الى التعرف على خطط وبرامج كل طرف الحالية والمستقبلية لاسيما بعد التعديلات التي تمت بشأن عدد من الصلاحيات الموكلة لكل من الغرفة والدائرة في تنظيم القطاع الاقتصادي.
وشدد الجانبان على أهمية زيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك من خلال عقد لقاءات مشتركة دورية بين فرق العمل المختصة لدى كل منهما في مجال التراخيص وتقنية المعلومات وتحديث البيانات لما لذلك من أثر إيجابي في نوعية الخدمات المقدمة للمستثمر في المجال الاقتصادي في الإمارة.
وتطرقا الى إمكانية التعاون المشترك في دعم مشاريع رواد الأعمال الشباب المواطنين من الجنسين والنهوض بالقطاع الصناعي وايجاد مبادرات لتعزيز الصادرات الصناعية مع أهمية وضع خطط واضحة ومحددة المعالم للنهوض بالقطاع الصناعي ووضع آليات للتعاون في المشاركات بالأحداث الاقتصادية والمعارض التي تشارك بها الدولة وكذلك الوقوف على التطورات الجارية في الاجراءات التشغيلية للربط بين الغرفة والدائرة في عدد من الخدمات حرصا على تبسيط وتسهيل آليات الخدمات التي يتم توفيرها للاعضاء من ممثلى القطاع الخاص.
وتناول سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال الاجتماع جهود الدائرة الحالية والمستقبلية لاسيما ذات العلاقة بتحديث وتطوير الخدمات التي تقدم للمتعاملين من ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة بدءا من خدمة التراخيص والتفتيش الفني وحتى الدراسات المستفيضة التي تنفذها الدائرة بشأن التنمية الاقتصادية والصناعية في الإمارة موكدا أن هناك العديد من التحديات التي تستلزم الوقوف والتعاون بشأنها مع أهمية عقد لقاءات دورية للخروج برؤى ومقترحات الصالح العام.
من جانبه قال سعادة عبدالله سلطان العويس أن الغرفة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ترى أن الاقتصاد أحد أهم أعمدة وركائز التنمية الحقيقة للمجتمع وهي عملية تكاملية بين كافة الأطراف المعنية وأن هناك ضرورة حتمية لوضع خطط استراتيجية واضحة.. مشددا على أهمية وضع أهداف للصناعة بشكل عام مع ضرورة تحديد الصناعات النوعية التي تخدم الإمارة وتنطلق بها الى مستقبل واعد لتعزيز مكانة الإمارة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة الصناعية منها وبما يسهم في زيادة حجم الصادرات والمنتجات الصناعية.
وأوضح أن مساندة مشاريع الشباب تعد إحدى أهم أولويات العمل القادمة للغرفة من خلال إطلاق العديد من المبادرات وايجاد برامج عمل مشتركة مع المؤسسات المعنية الداعمة للمشاريع الريادية واستحداث فعاليات توعوية وتعريفية لمزاولة المشاريع الاستثمارية وتحديد احتياجات سوق العمل من تلك المشاريع لضمان نجاحها وتنميتها.
من جانبه قال حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة خلال الاجتماع أن هذا اللقاءات المباشرة تعد خطوة إيجابية في تفعيل العمل المشترك وأن الغرفة باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص المحلي تسعى دائما للالتقاء مع الأطراف المعنية بالخدمات والأعمال التي توفر لمنتسبيها وعلى رأسها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وغيرها من الجهات التي تعمل دائما على دعم ومساندة خطط وبرامج الغرفة والحرص على تهيئة البيئة المثالية للمستثمرين ورجال الأعمال.
وأضاف أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود لتحديد متطلبات العمل لمواجهة التحديات المقبلة على الساحة بما يخدم القطاع الخاص ويعزز من البيئة التنافسية للشركات والمؤسسات الصناعية.