الكويت: عقبات تواجه تعديل قانون هيئة أسواق المال

دخل اقتراح تعديل قانون هيئة أسواق المال نفقاً مظلماً في ظل انشغال البرلمان الكويتي بقضايا سياسية وشعبية أكثر إلحاحاً، واقتراب موعد الانتخابات الجزئية لـ 10 في المئة من أعضاء البرلمان. ويترقب كثر في بورصة الكويت بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيوداً فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة، وأدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيمة التداول اليومية. وأكد خبراء أن أحدث التطورات سيعني مزيداً من التأخير لتعديل القانون الأصلي وربما الاتفاق على بقائه من دون تعديل، لاسيما بعدما بدأت هيئة أسواق المال في انتهاج سياسة جديدة تعتمد على المرونة والتجاوب مع الانتقادات الموجهة للقانون لتطبيقها.
وكان مجلس الأمة (البرلمان) شرع في مطلع نيسان (أبريل) الماضي في تعديل القانون بعدما تقدم عدد من النواب بتعديلات شملت 37 مادة، وكلف اللجنة المالية البرلمانية بإعداد تقرير في شأن هذه التعديلات المقترحة خلال أسبوعين. ورفض المجلس في حينها طلباً حكومياً بتمديد أجل إعداد التقرير، ما اعتبره مراقبون مؤشراً قوياً إلى جدية المجلس في انجاز تعديلات القانون، ولكن التعديل لم يحصل حتى الآن.
وأشار منتقدو قانون هيئة أسواق المال إلى أنه يبالغ في استقلالية الهيئة ويجعل من الصعب على أي جهة مراقبة عملها أو مراجعة قراراتها، إضافة إلى وضع شروط صارمة تتعلق بما يسمى التداولات الوهمية في سوق تغلب عليها المضاربات ولم تعتد كثيراً على تطبيق المعايير العالمية في التداول.
ولفتوا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج بعض التعديلات لتكون أكثر توافقاً مع القانون، إضافة إلى أن فرض غرامات ورسوم كبيرة على الشركات يثقل كاهلها في فترة يعاني معظمها من ضعف الأرباح أو تسجيل خسائر. وأكدوا أن تطبيق القانون لم يسفر حتى الآن عن إيجاد صناع سوق حقيقيين يمكنهم تشكيل قوة دافعة للبورصة.
وتوقع نائب الرئيس التنفيذي لشركة «مرابحات» الاستثمارية مهند المسباح، أن «تؤدي شهور الصيف والانتخابات البرلمانية الجزئية في الكويت، إضافة إلى العوامل السياسية التي تكون عادة غير متوقعة، إلى مزيد من التأخير في إقرار تعديلات قانون هيئة أسواق المال. وستجري الكويت الشهر المقبل انتخابات جزئية لملء مقاعد استقال شاغلوها من البرلمان احتجاجاً على منع بعض النواب من استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. ومن المقرر بعد الانتخابات أن تكون هناك عطلة الصيف التي تمتد نحو ثلاثة أشهر وتنتهي في تشرين الأول (أكتوبر).
وقال مدير مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون إن «الخلاف حول القانون أصبح سياسياً وليس مهنياً، لأن المهنية تعني تأجيل التعديلات إلى ما بعد الصيف لأخذ رأي أصحاب الشأن وفي مقدمهم مفوضو هيئة أسواق المال». ورأى أن أوضاع الحكومة الحالية التي استقال منها وزيران حتى الآن وأوضاع مجلس الأمة الذي استقال منه خمسة نواب يشكلون 10 في المئة من أعضائه، ليست مواتية لاتخاذ قرارات بتعديل قانون مهم ومفصلي مثل قانون هيئة أسواق المال.