ظاهرة "الدولرة" تجتاح سوق الصيرفة المصرية المصرية

عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق المصرية مدفوعاً بعدد من العوامل السياسية والاقتصادية، حيث قفز متوسط سعره أمام الجنيه المصري بنحو خمسة قروش، ليدور حالياً حول 678 قرشاً مقابل 673 قرشاً في الأيام الماضية. وجاء هذا الارتفاع ليمثل مزيداً من الضغوط التي يواجهها الجنيه لا سيما أن سعر الدولار في السوق السوداء التي يلجأ إليها المستوردون اضطراراً اقترب من 750 قرشاً، ما يؤشر على أن الارتفاع الذي حدث في سعر الدولار في السوق الرسمية بداية موجه صعود سعرية جديدة سوف تتواصل خلال الأسابيع القادمة ليتجاوز السعر، حسب محللين ماليين 690 قرشاً على أقل تقدير. ولعبت مجموعة من العوامل دوراً مؤثراً في صناعة هذه الموجة، ومنها استمرار غموض المستقبل السياسي على ضوء تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرراً لها شهر أبريل المقبل. وتشير التوقعات إلى أن هذه الانتخابات لن يتم إجراؤها إلا في الربع الأخير من هذا العام بعدما قرر مجلس الشورى إعداد قانون جديد للانتخابات سوف يستغرق شهوراً عدة. وعلى صعيد العوامل الاقتصادية، يأتي التراجع الكبير في حصيلة البلاد من الموارد من النقد الأجنبي سواء فيما يتعلق بعائدات السياحة التي لم تتجاوز 8٫5 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في الأعوام السابقة أو في حصيلة الصادرات، حيث يحتفظ حالياً عدد كبير من المصدرين بجزء من هذه الحصيلة في بنوك خارجية بهدف إعادة استخدامها في استيراد مواد خام ومستلزمات تصنيع أو استيراد سلع تامة الصنع وتوجد صعوبات كبيرة في استيرادها بسبب تعقد إجراءات فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك نتيجة نقص الدولار. الطلب الحكومي وهناك تزايد ضغوط الطلب الحكومي على الدولار لاستيراد المحروقات بعد تصاعد أزمة نقص السولار منذ فترة طويلة، وأصبح لها تأثيرات سلبية على حركة نقل البضائع والركاب والقطاع الزراعي، حيث تضطر الحكومة حاليا إلى تدبير موارد دولارية إضافية لاستيراد كميات من هذه المحروقات لمواجهة الطلب المحلي وتشير بيانات وزارة البترول إلى استيراد الوزارة مواد بترولية في حدود مليار و750 مليون دولار كل شهر.