صناعة الأردن : الضمانات الأميركية لقروض المملكة تعزز الثقة في الإقتصاد الوطني

-قال رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت ان قرار الحكومة الأميركية بمنح ضمانات سيادية أميركية للإقتراض الحكومي من خلال سندات خارجية سيساعد المملكة على تأمين إحتياجاتها التمويلية خاصة وان القرار جاء في وقت يعكس مدى الدعم والمساندة التي يحصل عليها الأردن من الولايات المتحدة الأميركية. واضاف حتاحت في تصريح صحافي الاحد ان هذا الإجراء يساعد المملكة للحصول على تغطية أكبر وسعر فائدة أقل للقروض الخارجية وسهولة الحصول على التمويل ،مؤكدا ان هذه الضمانات تعكس ثقة المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة بالاردن ونجاعة الاصلاحات الشاملة التي يقوم بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ما يعزز البيئة الاقتصادية الاردنية وزيادة معدلات الاستثمار. واشار إلى أن الكفالة الأميركية للسندات الأردنية الحكومية بقيمة ملياري دينار وبسعر فائدة متدن بحدود 7ر1بالمئة ولفترة سداد تتراوح بين 7 و10 سنوات مستندة على التصنيف الإئتماني الأميركي ستنعكس على البيئة الإستثمارية أولاً لما يعكسه من ثقة في الإقتصاد الأردني. وقال أن ذلك سيساعد ايضا على تشجيع الإستثمار في الأردن في ضوء توقعات انخفاض اسعار الفائدة حيث أن مثل هذه الضمانات تساعد في تخفيف ضغط الحكومة للإقتراض من البنوك المحلية ما يؤدي إلى تقليل مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في المصارف المحلية وبالتالي توفير التمويل وبكلفة مقبولة لقطاع الأعمال في الإقتصاد الأردني. واضاف ان مشكلة نقص التمويل للمشاريع الاقتصادية في طريقها للحل بعد توجه الحكومة للاقتراض من الخارج بكلف قليلة جدا بموجب الضمانات الاميركية وبالتالي ستتنافس البنوك فيما بينها على اقراض القطاع الخاص بعد ان كانت تركز على اقراض القطاع العام. وقال حتاحت ان لدى البنوك المحلية حجم سيولة يتجاوز 25 مليار دينار وهي في ارتفاع نتيجة لزيادة حجم الودائع بالدينار متوقعا ان تنمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمختلف الانشطة الاقتصادية بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث بلغ اجمالي التسهيلات المصرفية الممنوحة 8ر17 مليار دينار حتى نهاية كانون ثاني الماضي بانخفاض مقداره 7ر5 مليون دينار عن مستواها المسجل في نهاية 2012. وبين ان هذا القرار جاء في توقيت مهم تعاني فيه مختلف القطاعات الاقتصادية من ظروف صعبة وعلى رأسها القطاع الصناعي من حيث الحصول على التمويل بسبب ارتفاع كلف التمويل الامر الذي انعكس سلبا على نمو القطاع الصناعي وساهم بخلق مشكلة عسر سيولة أدت الى اغلاق بعض الصناعات . وقال :" يحدونا الامل بأن ينعكس هذا القرار ايجابا على تنمية القطاع الصناعي وتوفير احتياجاته التمويلية بأقل الكلف الممكنة وان يوجه التمويل من هذه الأداة المالية الى المشاريع الرأسمالية وتحديدا ذات القيم المضافة الاعلى حتى يكون البعد التنموي بالمقدمة.