سيول: وزير التجارة الجديد يتعهد بتوفير فرص العمل ومحركات النمو

تعهد وزير التجارة الكوري الجنوبي الجديد الاثنين ببذل الجهد لتوفير المزيد من فرص العمل وتطوير محركات جديدة للنمو ، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد وصادراته تواجهان صعوبات ناجمة عن عوامل داخلية وخارجية. وقال الوزير " يون سانغ جيك" وزير المعرفة الاقتصادية الجديد في خطاب بمناسبة تعيينه " اقتصادنا يواجه الكثير من الصعوبات. فظروف زيادة الصادرات بدأت تتراجع مع زيادة التنافس من قبل الدول الناشئة اقتصاديا مثل الصين، بينما بدأت استراتيجية تطوير العمالة ورأس المال الكورية الجنوبية تواجه قيودا". وقال الوزير الجديد الذي كان يشغل منصب نائب وزير المعرفة الاقتصادية إن افضل طريقة لتجاوز هذه الصعوبات هو تطوير محركات جديدة للنمو عن طريق تسريع التحول بين مختلف القطاعات الصناعية ما يمكن أن يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة. وقال" لتحقيق هذا الهدف، لابد أن نطور التنافس في أهم القطاعات عن طريق الربط بين تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التصنيع وابتكار صناعات تقود للتطور وزيادة النمو". كما طالب "يون" بضرورة بذل الجهود لتحقيق التنمية المتوازنة بين الشركات الصغيرة والكبيرة بالاضافة لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف الأقاليم. وقال "يجب علينا أيضا أن نواصل تعزيز دعمنا لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة الحجم لتصبح شركات عالمية. ولتوسيع الاستثمار في المناطق الريفية ستزيد الوزارة الفوائد لشركات الاستثمار الاجنبية والشركات العاملة خارج العاصمة، وأيضا توسيع نطاق الدعم والحوافز للشركات الكورية الجنوبية التي قررت العودة من الخارج. " وقال وزير التجارة الجديد إن وزارته ستعمل أيضا على ترتيب وتنسيق سياسة البلاد التجارية مع سياستها الاقتصادية الشاملة حتى تدعم التجارة مصلحة البلاد الوطنية بصورة أفضل ،هذا بالإضافة لدعم الانتعاش الاقتصادي. وطبقا لمشروع قانون التعديلات الحكومية الذي ما زال مطروحا في البرلمان الوطني، ستقوم الوزارة بالتعامل مع الشؤون التجارية في البلاد، بما في ذلك المفاوضات الدبلوماسية لاتفاقيات التجارة الحرة التي يتم معالجتها حاليا من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة. وقال "يون" معلقا على خطط وزارته "مع خبرتها الصناعية، تخطط الوزارة لتحقيق أقصى قدر من نتائج سياسات تجارية جديدة عن طريق زيادة الاتساق في جميع المراحل المختلفة لتنفيذ السياسات التي تتراوح من إعداد السياسات التجارية لالمفاوضات التجارية وتنفيذ السياسات".