سيول: حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 16.3 بليون دولار

سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي رقما قياسيا. غير أن نسبته مقابل الناتج القومي الإجمالي أقل من 1% وتمثل النسبة تراجعا مقارنة مع الاستثمار الأجنبي في الأسهم ، الامر الذي جعل النقاد يدعون إلى ضرورة تحسين أنظمة الاستثمار. وفقا لما جاء في تقرير صادر عن مركز أوري للإدارة المالية تحت عنوان " توجهات الاستثمار الأجنبي في البلاد ودروس منها " ، قال كبير باحثي المركز " نو هو يونغ " إن حجم الاستثمار الأجنبي في العام الماضي زاد بنسبة 18.9% مقارنة مع العام الذي سبقه لتصل قيمته الإجمالية إلى 16.26 بليون دولار. وعزى الباحث " نو " السبب في الزيادة إلى التحسين في ظروف الاستثمار في البلاد. وحسب تقديرات البنك المركز الكوري، فإن زيادة الاستثمار الأجنبي يمكن أن تؤدى إلى توظيف عمال جدد بعدد هائل في حدود 100 ألف شخص. هذا ولا زالت نسبة الاستثمار الأجنبي مقابل الناتج القومي الإجمالي ضعيفة ، حيث بلغت النسبة في عام 2011م 0.6%، بينما وصلت النسبة إلى 1.5% في الولايات المتحدة الأمريكية و1.7% في الصين و1.8% في الهند و2.2% في بريطانيا و2.7% في البرازيل و2.9% في روسيا. ومع زيادة السيولة عالميا، تدفقت رؤوس الأموال من الخارج إلى كوريا، غير أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر منخفضا مقارنة مع الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية المتقلبة. بهذا اقترح الباحث "نو " تعديل أنظمة متعلقة بالاستثمار الأجنبي لتوسيعه كمحرك للنمو الاقتصادي في البلاد. وقال إن البلاد في حاجة إلى تطوير ظروف إدارة الأعمال التي تشمل علاقة العمال مع أصحاب العمل وحماية حقوق الملكية الفكرية ومستوى الحياة في التعليم والرعاية الصحية ودعم الترجمات حتى تتناسب مع المستوى العالمي. وأكد على ضرورة تنويع طرق جذب الاستثمار من الدول النامية استعدادا لانخفاض الاستثمار من الدول المتقدمة والذي يتوقع أن يحدث نتيجة لتقليص الاستثمار الياباني متأثرا من ضعف قوة الين الياباني ومن تباطؤ خروج دول الاتحاد الأوروبي من الأزمة المالية الأوروبية .