زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وتركيا

عقدت بمدينــة أسطنــبول السبت، الدورة الرابعة عشر لمجلس الأعمال «التركي – المصــري»، بحضور وفود ممثلة لوزارات السياحة، الصناعة والتجارة الخارجية، الاستثمار، والتعاون الدولي والتخطيط المصرية، إلى جانب رئيس وممثلي كل من اتحاد الغرف التجارية المصري «FEDCOC»، وجمعيــة رجال الأعمــال المصريين «EBA»، واتحاد غرف تبادل البضائع التركي، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وكذلك سفيري البلدين، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين. كما حضر الاجتماع المنعقد على هامش المؤتمر أيضاً، كلٍ من رئيس الوزراء المـصري الدكتور هشام قنديل، ووزير الإستثمار يحيى حامد، ووزير التعاون الدولي والتخطيط الدكتور عمرو دراج، والذين كانوا حاضرين للقــمة السنـوية للبنك الأوروبي للبناء والتنمــية. وفي كلمتهم التي ألقوها، أبرز كل من رئيس الـوزراء الدكتـور هشام قنديل ووزير الأستثمار يحيى حــامد، التطورات الأخيرة، وشرح كل منهما، بالتفصيل عزم الحكومـة المصرية، تجاه إنعاش الاقتصاد، والتنمية المستدامـة، والنــمو لرفع الدولة لمكانتها الحقيقية، ووضعها على الأصعدة الداخليـة، والإقليــمية والدولية. واعترفا بالصعوبات والتحديات الموجودة، فقد قام رئيس الوزراء ووزير الاستثمار المصريين، بالإشادة بالمــوقف الإيجابي للمستثمرين الأتراك، وشجعاهم على توسيع وتنويع تستثماراتهم في مصر.  وفي رسالة طمـأنة لمجتمع المستثمرين، أكد وزير الاستثمار يحيى حامد، أن حكومة مصــر تعتبر المستثمرين الأتراك كشركاء استراتيجيين، وعلى أتم استعداد للعمــل سوياً عن قرب لمناقشة الموضوعات الحالية، ولخلق استثمارات جديدة. وأعلن مسؤول رفيع المستوى للمستثمرين الأتراك، عن المشروعات الكبرى التي سوف يتم إطلاقها على جانبي قناة السويس لتعزيز طاقات مصر الإنتاجية، والتصديرية، وكذلك الخدمات والبنية التحتية للنقل. وأشار المسؤول إلى أنه تم تأسيس «مجلس الأعمال التركي-المصري» باتفاقية تم إبرامها ما بين مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي «DEIK»، وجمعية رجال الأعمال المصريين «EBA» عام 1992. واعتمد مجلس الأعمال «التركي – المصري» هدفاً لزيادة حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر إلى 5 مليارات دولار، وتم تأكيد تحقيق هذا الهدف خلال الاجتماع، في عام 2012، وهو ما شجع على تعيين الهدف الجديد وهو الوصول إلى 10 مليار دولار، كما يجري العمل على رفع حجم الاستثمارات التركية في مصر من 2 مليار دولار إلى 5 مليارات. وتوصلت توصيات الدورة 14 لمجلس الأعمال المشتركة، على التزام المستثمر على السعي لتحقيق هذه الأهداف، وخلال الدورة الـ14 لمنتدى الأعمال، طرح ممثلو الوزارات والوكالات المصرية مشاريع البنية التحتية الجديدة التي سيتم تنفيذها في جميع أنحاء قناة السويس، وكذلك خطط التنمية السياحية الجديدة الهامة ومشاريع الطاقة الشمسية. وأبدى رجال الأعمال الأتراك اهتمامهم واستعدادهم للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع الجديدة.