زيادة أسعار الوقود المصري سيوجه لصالح المواطنين الأكثر فقرًا

رفض رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الكشف عن موعد تنفيذ الزيادة المقررة علي أسعار الوقود، واستدرك قائلا "ذلك سيحدث وربما يتم الإعلان عن الزيادة فى أسعار الوقود فى وقت قريب جدا".. وأكد أن الدولة وضعت آلية ردع ضد كل من سيحاول استغلال تخفيض الدعم على الوقود لاستغلال المواطنين.
وأضاف: أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يتاجر فى قوت الشعب، لافتا إلى أن المرحلة القادمة هى مرحلة ضرب مافيا استغلال المواطنين والمتاجرين بقوت الشعب فى مقتل.
وقال محلب- خلال اللقاء الذى عقده اليوم/الأربعاء/ مع رئيس تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط الأستاذ علاء حيدر ورؤساء تحرير الصحف ورؤساء القنوات التليفزيونية- إن الحكومة اتخذت كافة الاجراءات لكى لا يتم استغلال هذه الزيادة فى تحميل المواطنين بأعباء جديدة لاسيما الطبقات الفقيرة، مؤكدا أن الهدف من الزيادة هو توجيه ما توفره من مبالغ مالية تقدر بنحو 41 مليار جنيه لصالح الفقراء والطبقات الأكثر احتياجا.
وأكد محلب أن الحكومة أجرت دراسات دقيقة للغاية عن طريق الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء كشفت عن أن هذه الزيادة فى أسعار الوقود لن تحمل المواطنين سوى نسبة تتراوح ما بين 2 إلى 6% فقط، مشيرا إلى أن الدراسة شملت مركبات الميكروباص وسيارات الأجرة والنقل الخفيف والمتوسط والنقل الثقيل.
وأوضح أن ما يتم توفيره من زيادة أسعار الوقود سيذهب فى اتجاه تحسين مستوى المعيشة فى مناطق العشوئيات ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة المعاشات وتحسين الخدمات ولاسيما التعليم والصحية.
وتابع: أن الحكومة لن تسمح لأحد أن يلوى ذراع الدولة أو تمس هيبة الدولة، كاشفا أن تخفيف الدعم يندرج فى إطار برنامج متكامل لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة ومشروعات تنموية عملاقة واعدة ستنقل مصر نقلة كبيرة إلى الأمام.
ونوه إلي أن مصر أصبح لها اليوم قائد له رؤية تسانده إرادة شعبية وأن التجربة المصرية قادمة وسوف تبهر العالم.. وأكد أن حكومته بصدد إطلاق مشروع عملاق لتشغيل مليون شاب من خلال تأسيس شركة قومية سيتم تمويل جانب منها من ميزانية الحكومة وجزء أخر من القطاع الخاص وستقوم هذه الشركة على تمويل صناعات صغيرة للشباب مثل صناعات السجاد والالبان والحرير على أن يتم تصدير جزء كبير من هذه الصناعات الصغيرة إلى الخارج.
وأشار إلى أن هدف مصر فى المرحلة الحالية هو تحقيق النجاح ولا يوجد خيار آخر سوى النجاح وأن هناك العديد من الاجراءات التى سيتم اتخاذها لجذب استثمارات مصرية وعربية واجنبية فى العديد من القطاعات لاسيما فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة.